من المقرر أن تبحث ما تسمى بـ "لجنة الشؤون الخارجية والأمن" في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، التصويت في القراءة الأولى على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى وعوائد أسر الشهداء والجرحى، من أموال الضرائب التي تحوّلها للسلطة الفلسطينية.

وتقدم بمشروع القانون عضو الكنيست عن كتلة "هناك مستقبل" إلعزار شترين ورئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، وآفي ديختر من حزب "الليكود" يعقوب بيري، وعشرة نواب أخرين.

وينص مشروع القانون على "خصم إسرائيل جزء من أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وسيساوي الخصم ما يدفع رواتب وامتيازات للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى وتقدر بحوالي 300 مليون دولار سنوياً".