أوضح وزير النقل المواصلات في حكومة التوافق سميح طبيلة ، أن قرار توحيد رسوم السيارات لم يبدأ تنفيذه في قطاع غزة بعد، وأن ما حدث هو صدور قرار بتوحيد الرسوم، ولكن البدء في تطبيقية سيتم تحديده خلال الأيام القادمة حال الإعلان عن بدء التطبيق.
وقال الوزير طبيلة خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن هناك العديد من الأمور الفنية كموضوع المركبات العمومي والمركبات غير القانونية والرسوم بالإضافة إلى الديون السابقة، وسيتم بحثها حيث سيتم تقديم جميع تلك الأمور لتعرض على مجلس الوزراء للبت فيها واتخاذ قرارات مهمة .
وبين طبيلة، أنه وخلال أسبوع ستكون الأمور واضحة ستُنشر عبر وسائل الاعلام في حال صدر قرار توحيد الرسوم، مستدركاً أن هناك بعض الخدمات "كالعمومي الداخلي" فهي غير موجودة في القانون، ولا يوجد له سعر فهو بحاجة إلى دراسة إضافةً إلى الديون السابقة تحتاج إلى دراسة.
وبشأن الاعفاء من الرسوم التي صدرت من الرئيس محمود عباس بشأن سكان قطاع غزة، أوضح طبيلة، أن مراسيم الرئيس وجميع القرارات التي صدرت من الحكومة فهي من تخصص مجلس الوزراء، وقرارات الإعفاء من الرسوم تحتاج إلى دراسة مستفيضة للأثر المالي والقانوني ومن ثم يصاغ إلى قرار .
وعن إدخال السيارات المستعملة، أكد طبيلة على أن الحكومة ستعامل المحافظات الشمالية والجنوبية بالتساوي بشأن أي قرار وإدخال السيارات المستعملة سيتم التعامل به مع غزة ايضاً.
أما السيارات الثقيلة، قال طبيلة: "إن إدخال السيارات الثقيلة تحتاج إلى دراسة أيضاً ونحن معنيون في تطبيق كل شيء وسنعمل جاهدين" .