أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أنه لا قيمة ولا فائدة ترجى على الاطلاق من تحركات أو جهود او صفقات سياسية لا تحترم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
يأتي ذلك تعقيباً على ما تناقلته في الأيام والأسابيع الأخيرة بعض وسائل الاعلام وبعض الاوساط السياسية بشأن عزم الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفريقه ومستشاريه طرح تصوراتهم وخططهم لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين مطلع العام القادم لإخراج ما يسمى عملية السلام في المنطقة من الطريق المسدود، والتوصل إلى ما يصفه دونالد ترامب بـ "الصفقة النهائية". أو صفقة القرن أو غير ذلك من مسميات العصر.
وسخر من الأخبار التي تتحدث عن قيام فريق ترامب بجمع "وثائق أولية" تبحث مواضيع مختلفة على ارتباط بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتتطرق لنقاط الخلاف القائمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كوضع القدس والمستوطنات والحدود بالضفة الغربية المحتلة وكأن الادارات الأميركية كانت على امتداد سنوات الرعاية الاميركية الحصرية للمفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية تلهو ولا تعرف نقاط الخلاف في قضايا مفاوضات الوضع النهائي.
واستنكر ما يصدر عن فريق ترامب من تصريحات كتلك التي يرددها جايسون غرينبلات، مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط وكبير مفاوضيه، بأن واشنطن لا تنوي فرض خطتها على الأطراف المعنية، ولا وضع "جدول زمني مصطنع " للتسوية السياسية، حيث أن الهدف هو مجرد تسهيل التوصل الى اتفاق دائم يفضي لتحسين ظروف عيش الإسرائيليين والفلسطينيين والوضع الأمني في المنطقة وكأن لسان حال هذا الفريق يقول: دعوا الذئب والحمل يتفاوضان أيهما يأكل الآخر.
