وقّع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم مع نظيره القطري محمد عبد الواحد الحمادي، اليوم الثلاثاء، أول اتفاقية تعاون بين فلسطين وقطر بمجالات التربية والتعليم العالي بما يشمل البحث العلمي والتكنولوجيا.
وحضر التوقيع السفير الفلسطيني في قطر منير غنام، والمستشار أول ومسؤول الشؤون الثقافية والتعليمية والمشرف العام على المدارس الفلسطينية يحيى الآغا، ومن الجانب القطري الوكيل المساعد للشؤون التعليمية فوزية الخاطر ومدير هيئة التقييم خالد الحرقان ومساعد مدير إدارة شؤون التعاون الدولي خالد الكبيسي.
وتشمل الاتفاقية التعاون بمجال التعليم العام وخاصة في موضوعات الإدارة والقيادة المدرسية، والتعلم والتعليم، ومعايير المناهج الدراسية، والمعايير والأداء، والتطوير المهني، واحتياجات الدعم الإضافي للطلبة، والشراكة المجتمعية، والتقييم التربوي؛ علاوةً على تقييم أداء المعلمين وقادة المدارس وفق ضوابط الجودة، وتقييم أداء الطلبة محلياً ودولياً، إضافة للتعاون بمجال الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة، وبما يشمل تبادل زيارات الوفود من المختصين والخبراء وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات والإنجازات وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة.
كما تشمل تعزيز التعاون بين المدارس الفلسطينية والقطرية بما يشمل تبادل زيارات الوفود الطلابية والفرق الرياضية المدرسية وإقامة المعارض التعليمية والعلمية والفنية والأدبية.
كما تشمل الاتفاقية تعزيز تبادل زيارات الوفود من مسؤولي إدارة التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتبادل المعلومات والخبرات والأبحاث والدراسات في مجالات استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير الوسائط التعليمية بمجال التعليم العالي، وتنظيم الندوات والمحاضرات حول البرامج التعليمية والموضوعات البحثية المتقدمة، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي.
بدوره، أوضح صيدم أن الاتفاقية التاريخية تأتي في إطار تعزيز العلاقة مع دولة قطر الشقيقة وخاصة في مجالات التربية والتعليم العالي، مؤكداً شمولية هذه الاتفاقية التي تستهدف كافة المحاور الخاصة بالتعليم والبحث العلمي إضافةً لتبادل الخبرات والمعارف.
وأضاف أنه وفي إطار المشاورات مع نظيره الحمادي فقد تم التفاهم مبدئياً على استقدام معلمين فلسطينيين للعمل في قطر على أن يتم استكمال الإجراءات المرتبطة بذلك وفق الأصول.
من جانبه، أعرب الحمادي عن اعتزازه بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي من شأنها تأصيل وتعزيز التعاون بين البلدين بمجالات التعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات، مشيداً بالجهود التطويرية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية من أجل الرقي بقطاع التعليم.
