أكد "المجلس المركزي الأرثوذكسي" في الأردن وفلسطين رفضه لكافة تبريرات البطريركية فيما يتعلق ببيع أراضي البطريركية في فلسطين للاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر المجلس الأرثوذكسي في بيان صحفي، "كافة الأراضي في جميع أرجاء البطريركية في الأردن وفلسطين التاريخية هي وحدة واحدة وجميعها وقف لا يحق لأي كان التصرف بها".
وشدد البيان، على أن "كل الصفقات والبيوعات التي تمت بما فيها صفقات رحافيا والطالبية وقيسارية وطبريا ويافا وغيرها، هي صفقات باطله، لأن ذلك يتسبب في فقدان الأراضي وتهجير المسيحيين من مدينة القدس، وهذا ما يريدونه الصهاينة".
وصدر بيان المجلس عقب اجتماع كنسي عقد في عمان أمس الاثنين، بحضور كلٍ من رئيس المجلس المركزي ورئيس الجمعية الأرثوذكسية، ورؤساء المؤسسات الأرثوذكسية الوطنية وأعضاء المجلس المركزي المتواجدين في الأردن، "لمناقشة ورصد التطورات التي تعصف بالبطريركية الأرثوذكسية المقدسية في فلسطين.
وبحسب البيان، فإن" آخر هذه البيوعات وصفقات العار مع الكيان الإسرائيلي ومؤسساته وشركاته الاستيطانية تصب في مصلحة الاحتلال، وتساهم في مساعدة الكيان على تحقيق حلمه الأزلي في تهويد الأراضي المقدسة، وتتسبب في تهجير وطرد العرب المسيحيين من فلسطين، تمهيدًا لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبير بتفريغ المشرق العربي من مسيحييه والسطو على التاريخ والحضارة".
وقال المجلس إنه "اطلع على التفاصيل القانونية لصفقة أرض باب الخليل داخل القدس والقضية المطروحة أمام المحاكم الإسرائيلية، بتهاون وتواطؤ البطريركية وعدم احترافية إدارة الملف القانوني الخطير والوطني بامتياز داخل المحاكم الإسرائيلية".
ونقل البيان عن المجتمعين قولهم "إننا نُتابع بكلّ حرص ونرصد محاولات التشويه والتعنت التي يمارسها البطريرك، والتي تَطال تحرك أبناء الرعية العربية الأرثوذكسيّة في الأردن وفلسطين، باعتباره يمارس السياسة العنصرية التي تَتبعها البطريركية تِجاه أبناء الرعيّة العربيّة الأرثوذكسيّة التي تُنادي بالإصلاح والعدالة والحفاظ على الأوقاف والمقدسات".
ودعا البيان "كافة المؤمنين من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية في الأردن وفلسطين وكافة المؤسسات والفعاليات الأرثوذكسية والشباب العربي الأرثوذكسي وكل أبناء الوطن، للالتفاف ودعم مطالبنا العادلة والحقوق التاريخية للعرب الأرثوذكس غير القابلة للتصرف".
وأعرب المجتمعون عن تقديرهم للدور التاريخي والمستمر الذي يقوم به في الرعاية والحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية داخل القدس، مؤيدين المواقف الحازمة للملك والدولة الأردنية بكافة مؤسساتها في رفض "صفقة باب الخليل".
