نفت بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية اليوم الثلاثاء، ما تتعرض له من اتهامات بتسريب عقارات ارثوذكسية في مدينة القدس المحتلة.
وقال بيان صادر عن بطريركية الروم، إن ما قامت به البطريركية هو إبطال عقد ايجار سابق طويل الأمد لجهة اسرائيلية، وتحويله إلى استثمار بالتعاون مع رجل أعمال فلسطيني مقدسي بهدف تعزيز الوجود العربي بالقدس بحسب الخطة الاستراتيجية التي تتبناها البطريركية في الدفاع عن عقاراتها وتصويب اوضاعها واستثمارها لمنفعة المجتمع الفلسطيني خاصة في المدينة المقدسة.
وأضافت أن البطريركية لم تبع ولم تؤجر العقار المذكور لأي جهة استيطانية، وأن كل الادعاءات بهذا الخصوص هي ادعاءات كاذبة وباطلة وأي انسياق خلف هكذا ادعاءات ما هو إلا خدمة لمشروع الجمعيات الاستيطانية التي تستهدف بطريركية الروم الأرثوذكس من خلال بث الاشاعات الكاذبة للنيل منها ومحاولة التأثير سلباً على سمعتها ووقفها عن تنفيذ استراتيجيتها بالدفاع عن عقاراتها وأملاكها.
وبينت أن بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية، وهي تخوض معركة تثبيت عقارات باب الخليل وحمايتها وتلقى دعم الجهات الرسمية الفلسطينية والأردنية ومجلس كنائس الشرق الأوسط وأبنائها في فلسطين والأردن والعديد من الكنائس والمنظمات والقيادات العالمية، تدعو أبناءها وكافة أبناء المجتمع الفلسطيني لعدم الانجرار وراء التحريض الممنهج والمضلل.
وأعلنت أن أبوابها كانت وما زالت مفتوحة لكل من يبحث عن الحقيقة والمعلومات الدقيقة.
