بحثت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، القوانين والإجراءات المتعلقة باستثمار الأراضي الوقفية وتطويرها، خاصة في المناطق المهددة بالمصادرة لتسهيل التوجه نحو استثمارها لحمايتها، بالإضافة إلى دفع عجلة الاقتصاد بما يخدم الاقتصاد الوطني والأيدي العاملة وباقي القطاعات .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير عام الأملاك الوقفية الشيخ محمود حمد، اليوم الخميس، لمسؤولي ومدراء الأملاك الوقفية بالمحافظات الشمالية.
وأفاد بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع ناقش موضوع تسوية الاراضي والاملاك الوقفية من خلال مشروع التسوية المطروح من قبل هيئة تسوية الاراضي لتثبيت حدودها وتسجيلها وإصدار سندات ملكية لهذه العقارات .
كما تم بحث التعديات الواقعة على أرض الوقف وإعادة الأوضاع الى طبيعتها والالتزام بتسديد المستحقات والايجارات .
وبين حمد، أن الوزارة بصدد مراجعة القوانين الخاصة بالأراضي الوقفية بما يخدم عملية التنمية والاستثمار والتأجير، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توفير رزمة من الحوافز الجاذبة للاستثمار، مؤكدا أن الوزارة ستولي موضوع الحوافز للاستثمار خاصة للمشاريع النوعية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي اهتمام خاص.
كما وأكد، على أن الوزارة تسير وفق خطة استراتيجية ممنهجة تهدف إلى دعم وتطوير الاملاك الوقفية بشكل عام وفي مراكز المدن بشكل خاص، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والعام لخدمة المواطن الفلسطيني ككل، والعمل الخيري والوقفي بشكل خاص .
