شدد الاتحاد الأوروبي، على أنه بعد الاتفاق الذي وقِع في القاهرة في 12 تشرين أول/ أكتوبر، بين حركتي فتح وحماس، والاستعداد لعقد لقاء يجمع بين كافة الفصائل الفلسطينية في 21 تشرين ثاني/ نوفمبر، سيستمر في دعمه للجهود الحالية الرامية إلى إعادة الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية، تحت قيادة السلطة الفلسطينية الواحدة الشرعية.
وأفاد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي: سنقوم بإرسال بعثة دبلوماسية عالية المستوى هذا الأسبوع، لعقد نقاشات مع متحدثين رئيسيين حول الشروط والتوقعات السياسية والأمنية للأطراف ذات العلاقة، على ضوء إمكانية نشر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، بما في ذلك إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية.
وأضاف: يعتبر فتح كافة المعابر الحدودية تحت إدارة وسيطرة السلطة الفلسطينية، أمراً هاما لتحقيق حرية الحركة لأهالي قطاع غزة، ولتمكين السلطة الفلسطينية من استلام المسؤولية الكاملة في قطاع غزة وإنجاز المصالحة الفلسطينية.
وتابع: نتوقع من كافة الفصائل الفلسطينية أن تعمل معاً بنيّة حسنة وصولاً إلى تحقيق هذه الغاية، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات غير مسؤولة أو إلقاء خطابات تؤدي إلى صرف الانتباه عن هذه العملية الهامة والتي ستؤدي إلى تعريض الجهود الجماعية لتحسين أوضاع أهالي غزة للخطر.
