أكد المجلس التشريعي على ضرورة، أن تنال أي حكومة فلسطينية مقبلة أو يتم التوافق عليها خلال لقاء الفصائل المقبل بالقاهرة على ثقة المجلس.

ومن المقرر أن تلتقي الفصائل الفلسطينية في القاهرة الثلاثاء القادم، وذلك لاستكمالًا لملفات المصالحة.

وشدد المجلس خلال جلسة عقدت بمدينة غزة اليوم الأحد، على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة الوطنية، وعدم اقصاء أي فصيل فلسطيني.

ويدوره، قال النائب الأول بالمجلس أحمد بحر، إن الشعب بأمس الحاجة لعقد جلسة للمجلس التشريعي بالضفة وغزة؛ لأنه يعتبر الممر الآمن لأي مصالحة، مطالبًا الفصائل التي تعتزم اللقاء بالقاهرة بضرورة عرض أي حكومة يتم تشكيلها أو التوافق عليها على المجلس التشريعي لتنال الثقة منه لتستطيع ممارسة اعمالها وفقا لأحكام القانون.

وأوضح أهمية الاستمرار بالعمل على معبر رفح وفقًا للآلية السابقة-قبيل تسلّم حكومة التوافق للمعابر بقطاع غزة-باعتبار أن المعبر مصري فلسطيني، قائلاً "لا يجوز بأي حال من الأحوال العودة لاتفاق 2005 المذل الذي لم يعد صالحا من الناحية القانونية؛ بعد انسحاب قوات الاحتلال من القطاع".

وشدد بحر، على أن حماية المقاومة الفلسطينية ضرورة وطنية وشرعية وقانونية وإنسانية؛ وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتطبيقا لقانون حماية المقاومة الذي أقره المجلس التشريعي عام 2008، "الذي ينص أن أي فعل أو قول يمس المقاومة يعتب رخيانة عظمى".

ومن جهته، استعرض رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي محمد الغول تقرير اللجنة القانونية والرقابية بالمجلس بعنوان "الدور والمسؤولية"، منوهًا إلى أهمية عرض كافة القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس خلال الانقسام على المجلس التشريعي لمناقشتها.

بدوره، عبّر النائب عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة أنه يتطلب منح أي حكومة مقبلة يتم تشكيلها بعد اتفاق القاهرة الثقة خلال فترة 15 يوماً، مضيفًا: "خلال هذه الفترة يجب رفع العقوبات كاملة عن غزة؛ وإلاّ يجب أن نجتمع كمجلس تشريعي وأن نبحث موضوع الثقة حول هذه الحكومة".

وشدد النائب محمود الزهار على أهمية رفع العقوبات عن قطاع غزة، واصفاً إياها "بعقوبات إجرامية"، مضيفًا أن عدم وصف الحكومة الحالية بحكومة التوافق "لأنها لم تعرض على التشريعي ولم تكن توافقية، بل هي منتهية الصلاحية وباتت تطبق سياسة أخرى"، مشدداً على مصادقة التشريعي على أي حكومة قادمة.

بدوره، شدد النائب عن كتلة فتح البرلمانية رجائي بركة على ضرورة رفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة، وتابع: "غياب التشريعي أدرى للتفرد بالحكم الديكتاتوري الذي حصل، وأن يكون السلطات الثلاث بيد رجل واحد".

وشدد النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة على أهمية تفعيل دور المجلس التشريعي بالضفة، وإلغاء كافة القرارات الخاصة بمنع النواب من ممارسة مهامهم بالضفة.

من جانبه، دعا النائب عاطف عدوان إلى ضرورة أن يأخذ المجلس التشريعي دوره في المجتمع الفلسطيني، مشدداً على ضرورة أن تنال أي حكومة فلسطينية الثقة من المجلس.

ورأى النائب بالمجلس التشريعي خليل الحية أن إرسال مذكرة يوقّع عليها نواب المجلس التشريعي إلى البرلمانات العربية والأوروبية خطوة فاعلة يمكن لها أن تسهم بتفعيل المجلس التشريعي وأن يأخذ دوره المطلوب.

وقال "المذكرة تبين أنه يحال بين النواب والقيام بواجباتهم بالضفة المحتلة؛ كي نلجم السلطات التنفيذية المتنفذة على السلطات الثلاث"، مبديًا أهمية إطلاع نواب المجلس التشريعي بالضفة وغزة على رؤية الفصائل الوطنية بملفات المصالحة حسب اتفاق القاهرة عام ؛2011 حتى تراعي المصالحة احتياجات شعبنا.

واختتمت الجلسة بموافقة نواب المجلس التشريعي "كتلة حماس البرلمانية، ونواب من كتلة فتح" بالأغلبية على تقرير اللجنة القانونية والرقابية بالمجلس بعنوان "الدور والمسؤولية".