رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي الذي يلزم السلطة بدفع تعويضات مالية لعائلات ثلاثة مستوطنين قتلوا في عملية فلسطينية عام 2001.

وقال مجدلاني في تصريح له: إن "القرار المذكور شكل من أشكال القرصنة الإسرائيلية الجديدة لأموال الشعب الفلسطيني".

واعتبر أنه "كان الأجدر بالحكومة الإسرائيلية بدلاً من تشريع توسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعويض المستوطنين مالياً أن تبحث عن خيار الحل السياسي وإنهاء الاحتلال".

واختتم مجدلاني حديثه، "يقتضي الوضع الطبيعي أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه".