أعلن السودان، عددا من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تقليص نزوح العملات الأجنبية من النظام المصرفي في البلاد، وتحقيق استقرار الجنيه، بعدما هبطت العملة المحلية بشدة في الأسابيع الماضية في ظل شح الدولار.

ونقلت رويترز عن وزير المالية السوداني، محمد الركابي إنه في إطار الإجراءات الجديدة، لن تكون شركات الدولة قادرة لفترة مؤقتة على طلب العملة الصعبة، وسيجري تحديد سقف لتحويلات العملات الأجنبية.

وهبطت العملة السودانية إلى مستوي قياسي منخفض في السوق السوداء مع تداولها عند 24 جنيها مقابل الدولار، وهو ما دفع كبار المستوردين إلى وقف أنشطتهم في محاولة لتفادي خسائر.

وانخفضت قيمة الجنيه السوداني في الأسابيع الماضية بعد قرار واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، وهو ما شجع تجارا على زيادة نشاطهم، لكنه زاد الطلب على العملة الأجنبية الشحيحة بالفعل.

ورفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات وحظرا تجاريا استمرا 20 عاما، قائلة إن السودان حقق تقدما في التعاون في مكافحة الإرهاب وفي حل النزاعات الداخلية.

ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه مقابل الدولار، ويقول إنه ليس لديه نية لتعويم الجنيه.