استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، مصادقة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على مشروع قانون خاص بالأسرى المضربين عن الطعام، والذي يجيز لإسرائيل إطعام الأسرى بالقوة.
وأوضحت الهيئة أن هذا المشروع بعد مصادقة الحكومة عليه سيُحال الى اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، ومن ثم يتم عرضه على الكنيست الاسرائيلي للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة.
وأضافت الهيئة أن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد أرادان صاحب مشروع للقانون، صرح بأن الاضراب عن الطعام من قبل الأسرى الفلسطينيين بمثابة عملية "انتحارية" من نوع جديد، يهدف من خلالها المضربون تهديد اسرائيل، مؤكدا بأنهم لن يسمحوا لأحد بتهديدها.
وأعربت الهيئة عن قلقها الشديد إزاء هذا التفكير وما سينبثق عنه من ممارسات لا إنسانسة ولا أخلاقية، تعيد للأذهان جريمة قتل الأسرى الشهداء "علي الجعبري وراسم حلاوة وإسحاق مراغة"، الذين أستشهدوا مطلع ثمانينات القرن الماضي جراء إطعامهم بالقوة وهم مضربين عن الطعام.
وأشارت الهيئة إلى أنه آن الأوان لوضع حد للجنون الإسرائيلي الذي يستهدف الأسرى بكل حقد ووقاحة، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية إصدار العديد من القوانين ومشاريع قوانين، تتحدث عن قتل الأسرى والأسرى المحررين، وملاحقتهم وتشديد الخناق عليهم بكل الوسائل والطرق.
وطالبت الهيئة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بأسره، أن يخرج عن صمته، وأن يتحرك فورا لوضع حد لإسرائيل وقيادة عصاباتها الحاقدة أمثال ليبرمان وجلعاد اردان وغيرهم الكثيرين، الذي يعشقون الإنتقام من الأسرى وقتلهم.
