افتتح، اليوم الثلاثاء، محافظ نابلس أكرم رجوب، ورئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه القاضي موسى شكارنة، ورئيس بلدية نابلس عدلي يعيش، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة، مكتب هيئة تسوية أراضي نابلس.
وأوضح شكارنة في كلمته خلال الافتتاح، أن الحفاظ على الأرض والسلم الأهلي والتنمية الاقتصادية من أهم أهداف هيئة تسوية الأراضي، والمياه، مؤكدا أن تسجيل الأراضي وتثبيت الملكية يعتبر اللبنة الأولى لإقامة أي مشروع كالمدرسة، والشارع، والمقبرة، وكل ما يقام على الأرض.
وأشار إلى أنه إذا كانت ملكية الأرض غير ثابتة، ولا يوجد سند بملكيتها، فإن المشروع ربما يذهب بأية لحظة أدراج الرياح، مؤكدا أن التعاون يمثل نموذجا للتعاون بين القطاع العام الممثل بهيئة التسوية والقطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية.
وأضاف شكارنة، "إننا في هيئة التسوية التي شكلت حديثا، نقوم بكل ما يتطلب منا من أجل القيام بالمهمة الوطنية، ولكن مهمة تسوية الأراضي يجب أن ننجزها لأننا تأخرنا كثيرا، باعتبارها عملا وطنيا واقتصاديا واجتماعيا مهما في السلم الأهلي".
بدوره، أشار رجوب إلى أن "مكتب تسوية الأراضي يحتوي على مجموعة من المقاتلين، لوضع حد لكل حالات الاستقواء، وإعطاء الحقوق لأصحابها"، قائلا "نريد أن يأخذ المواطنون حقوقهم، وأن يعود الحق لأصحابه"، مؤكدا دعم المحافظة والأجهزة الأمنية لعمل الهيئة ومساندتها، للقيام بمهامها بمهنية عالية.
من جهته، قال يعيش إنه تم توقيع اتفاقية التعاون بين البلدية وهيئة تسوية الأراضي والمياه بالشراكة مع الغرفة التجارية والصناعية في نابلس في الخامس من حزيران الماضي، للبدء بتسوية الاراضي الواقعة في حدود بلدية نابلس.
وأكد أن البلدية سخرت إمكانياتها اللازمة لتنفيذ المشروع، وأسست مقرا لهيئة التسوية بكامل تجهيزاته ورفده بالطواقم اللازمة، مشددا على أهمية تسوية الأراضي، وتثبيت الملكية في الأحواض التابعة للبلدية.
ودعا المواطنين إلى ضرورة التوجه لمكتب التسوية لتطويب الأراضي والشقق السكنية لثبيت ملكيتها وحمايتها.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم إن مكتب تسوية الأراضي كان حلما لكل المواطنين الذين لم تسجل بيوتهم، وأراضيهم، وكان مطلبا لأهالي المدينة، منذ أن دخلت السلطة الفلسطينية، واستلمت الحكم.
وتابع، أمام المواطن والقطاع الخاص والعام والموظف والعامل وأي مالك فرصة ليسجل أرضه، ليحميها بالقانون.
