حمل تقرير مراسل الغد في فلسطين الزميل برهوم جرايسي معلومات تبعث على القلق بشأن مفاعل ديمونا الإسرائيلي، مفادها أن إسرائيل تنوي تمديد العمل بالمفاعل عشرين سنة قادمة، ليبلغ عمره حينها 80 عاما.
مفاعل ديمونا القائم في صحراء النقب قريب من الأراضي الأردنية، وطالما اعتبر تهديدا خطيرا لحياة السكان سواء في فلسطين أو الأردن، نظرا لتقادم المفاعل الذي بني عام 1956 .
دار جدل طويل في وسائل الإعلام الأردنية حول خطر المفاعل، ورغم التقارير الرسمية التي تؤكد أن نسبة الإشعاعات في المناطق الجنوبية من المملكة في حدودها الطبيعية إلا أن هناك من يعتقد عكس ذلك.
لكن المخاوف من حدوث كارثة نووية مشابهة لكارثة "تشرنوبل" تتزايد في أوساط الخبراء الإسرائيليين، بعد أن أشار تقرير صدر في شهر آذار" مارس" الماضي إلى وجود 1537 خللا في القلب المعدني للمفاعل. ونقل التقرير الصحفي عن أحد العلماء المقيِّمين للمفاعل دعوته لإغلاقه على الفور، ومشيرا في ذات الوقت إلى أن معظم المفاعلات النووية من نفس الجيل في العالم تم إغلاقها.
رد الحكومة الإسرائيلية على استجواب لنائب في الكنيست الإسرائيلي حول المفاعل هو ما كشف عن نيتها تمديد العمل فيه عشرين سنة إضافية.
ليس ثمة سبب للركون للتقارير الإسرائيلية بصلاحية المفاعل العجوز للعمل دون مخاطر. لا أحد خارج إسرائيل يعرف على وجه التحديد حالة المفاعل، خاصة أن علماء من إسرائيل شككوا بصحة هذه التقديرات وطالبوا بإغلاقه.
صحيح أن عموم مناطق فلسطين ستتضرر في حال وقوع كارثة نووية لكن الأضرار ستمتد لتشمل مناطق واسعة من الأردن. من حقنا إذا أن نكون في صورة الحقائق حول المفاعل.
ينبغي على الأردن أن يشرع بتحرك دبلوماسي للضغط على حكومة إسرائيل وإجبارها على إخضاع مفاعلها النووي لتفتيش دولي مستقل ونزيه من قبل المنظمات الدولية المعنية. ومطالبتها بإغلاق المفاعل وتقديم ضمانات السلامة لدول الجوار على المدى القصير.
لا نعلم كيف يمكن التخطيط لمشاريع مشتركة في مجالات المياه والطاقة في منطقة مهددة بتلوث نووي كارثي؟ في المناطق المحيطة بالمفاعل سجلت تقارير لمنظمات مختصة نسبا مقلقة للتسرب الإشعاعي، وكثيرا ما ارتفعت أصوات السكان وممثليهم في النقب تطالب بوضع حد لمفاعل ديمونا.
تنكر إسرائيل حتى يومنا هذا امتلاك أسلحة نووية مع أنها الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهي دون غيرها تحظى بمعاملة تفضيلية على المستوى الدولي تضعها فوق القانون؛ فلا فِرَق تفتيش ولا قرارات ملزمة من مجلس الأمن، كما الحال مع دول أخرى.
لا يجوز أن يستمر هذا الوضع مع تنامي التهديد لحياة ملايين السكان. إسرائيل لم تثبت يوما أنها ستضمن أمن المنطقة وسكانها من كارثة نووية، وتعاند تقرير خبرائها أيضا، ولذلك من حق الأردن أن يلجأ للجهات الدولية المختصة لدرء كارثة نووية يمكن أن تقع في أية لحظة.
عن الغد الأردنية