أفادت مصادر مطلعة على مباحثات الفصائل الوطنية الفلسطينية لاستكمال ملفات المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، أن الجلسة الأولى شهدت نقاشات جدية وساخنة ومتوترة، اضطرت فيها مصر للتدخل أكثر من مرة لامتصاص الجو المشحون.

وقالت المصادر المطلّعة على الحوارات، إن الجلسة الأولى استمرت تقريباً 11 ساعة تخللها استراحة للصلاة، مشيرةً إلى أن النقاشات بين الوفود المشاركة سهدت توتراً وسخونة في الأجواء.

وتوقعت المصادر، أن تكون الجولة الثانية من الحوارات اليوم هي الأخيرة والحاسمة، كما أنه من المتوقع أن يصدر بيان ختامي يجمل كل ما تم الاتفاق عليه.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد وصلت للعاصمة المصرية القاهرة أمس، للمشاركة في جلسات ومباحثات المصالحة لاستكمال ملفاتها التي بدأتها حركتا فتح وحماس.

وبحسب المصادر، فحركة "فتح" كانت تريد القفز عن اتفاق 2011 ، لكن الفصائل رفضت، وأصرت على أن اتفاق 2011 هو المرجع والأساس للحوار الحالي، وأن الأصل هو بحث الحوارات الحالية في آليات التنفيذ، وليس البحث في اتفاق جديد.

ووفقاً للمصادر، فإن حركة "فتح" كانت تحاول اختلاق الأعذار للتهرب من رفع العقوبات عن قطاع غزة بحجة " التمكين"، وهو ما أغضب حركة حماس التي قالت أن الحكومة حرة التصرف في عملها ولا يتدخل أحد وقد استلمت كل شيء.

وقد أغضبت أعذار فتح الفصائل المشاركة، وتحديداً عندما قال وفد فتح أن إمكانات السلطة لا تسمح وأنها تعاني من ضائقة مالية صعبة !!، حيث أثار هذا الحديث غضب الفصائل التي تصر على رفع العقوبات عن غزة ومتمسكة بها.

وفي الإطار ووفقاً للمصادر، فقد رفضت حركة "فتح" مقترحاً لتشكيل لجنة من الفصائل لمراقبة تمكين الحكومة.

وحاول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، خلال الجلسة، طرح موضوع سلاح المقاومة عند الحديث في بند الأمن، لكن الفصائل هاجمته بشدة، ومنعته من الحديث.

كما حاولت حركة فتح اقتصار جدول النقاش على قضيتي تمكين الحكومة وتسلم الأمن، لكن الفصائل رفضت ذلك، وأصرت على طرح كل القضايا بما فيها المنظمة والانتخابات .

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن موقف وفد فتح كان ضعيفاً، لأنه ليس صاحب قرار، فيما كان المصريون موقفهم حاسم، موضحةً أن معبر رفح مازالت معاناته مستمرة، لأن ظروف تشغيل المعبر مرتبطة بالجوانب الأمنية في سيناء.

وكانت حماس قد سلمت حكومة التوافق، الوزارات والهيئات الحكومية والمعابر والضرائب، فيما تبقى ملف الأمن عالقاً، وذلك بعد اتفاق القاهرة في أكتوبر الماضي، بعد حل اللجنة الإدارية.

وانطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة، صباح أمس الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الموسع بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، لبحث كافة القضايا الرئيسية والمهمة، ومنها الانتخابات والحكومة والأمن والموظفين.

يُشار أن حركتي فتح وحماس وقعتا في 12 نوفمبر اتفاقاً للمصالحة الوطنية ينص على تسلم حكومة الوفاق الوطني لمهامها في قطاع غزة، على أن يتم بحث بقية الملفات في 2017/11/21م بالقاهرة بحضور كافة الفصائل الفلسطينية.