أكد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، أهمية الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه مملكة السويد، لفلسطين.

جاء ذلك لدى استقبال بشارة، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في رام الله، وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية آن لند، التي تزور فلسطين على رأس وفد يضم ممثلين عن نحو 15 مؤسسة وشركة سويدية وممثلين عن غرفة التجارة الفلسطينية السويدية.

 واستعرض وزير المالية التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته على الأرض.

وعبر عن عميق امتنانه لهذه المبادرة والزيارة المهمة والتي تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين، وتهدف كذلك إلى إرسال رسالة دعم من الحكومة السويدية إلى الشعب الفلسطيني وقيادته.

وأشاد بمواقف السويد المتقدمة ملكا وحكومة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني، وحقوقه العادلة المتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وبناء اقتصاد فلسطيني مستقل ومتين، مشيرا إلى أنها كانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين.

وقال إن مقارنة كل ذلك مع المواقف السلبية التي اتخذتها بعض الدول ضد الشعب الفلسطيني، والمواقف العدوانية الإسرائيلية وعملية الاضطهاد التي يتعرض له الشعب الفلسطيني، فإن هذا الدعم السويدي يشكل بارقة أمل للجيل الفلسطيني الشاب.

 وشرح بشارة للوفد الضيف التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والمشاريع التنموية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته على الأرض من حصار والحد من حرية حركة العبور للبضائع والأشخاص، وسياسة هدم البيوت والمنشآت الزراعية والصناعية والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات، وكل ذلك بهدف تدمير ما تبقى من فرص لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

 وأوضح للوفد الضيف أهمية توقيت هذه الزيارة، الذي تقوم به الفصائل الفلسطينية بحث سبل تعزيز وتنفيذ اتفاق المصالحة، الذي سيشكل رافعة للقضية الفلسطينية والسبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تعصف بها.

وأكد بشارة أهمية الدعم السويدي والدولي للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تنفيذ التزاماتها، وتقديم الخدمات الضرورية، والقيام بمشاريع تنموية وتطويرية في قطاع غزة، مؤكدا القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني، والحاجة الكبيرة للاستثمارات في مختلف القطاعات خصوصا في قطاع غزة، حيث الحاجة الملحة في بناء وإعادة تأهيل البنى التحتية، والاقتصادية، والصناعية.

وبحث بشارة مع الوفد الضيف فكرة إنشاء مجموعة من المحفزات الضريبية لتشجيع استقطاب الاستثمارات والسلع والخدمات من السويد، ووعد أنه سيسعى لاعتماد علاقة ضرائبية بين فلسطين والسويد مبنية على نظام المعاملة التفضيلية (MFN) للشركات والبضائع والخدمات السويدية.

 بدورها، ثمنت الوزيرة الضيفة العلاقة الفلسطينية السويدية، وأكدت أن موقف الشعب السويدي من دعم الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة ينبع من قناعات أخلاقية، وان الشعب السويدي لن يخذل الشعب الفلسطيني، وسيبقى داعما لحقوقه وتعزيز صموده.