في ظل الهوس الأمني الذي يغرق إسرائيل والإسرائيليين جراء عملية غسيل الدماغ المتواصلة التي يتعرضون لها، عبر نصف الإسرائيليين عن موافقتهم على الخضوع لمراقبة أمنية في شبكة الانترنت، بادعاء المساعدة في الحفاظ على أمن الدولة.

وأظهرت دراسة أجراها البروفيسور دافنا كناتي والبروفيسور ميخائيل غروس والدكتورة دانا فاشدي، من قسم العلوم السياسية في جامعة حيفا، أن 53% من مشاركين في استطلاع شملته الدراسة، وافقوا على أن يخضعوا لمراقبة حكومية لبريدهم الالكتروني ونشاطهم في شبكات التواصل الاجتماعي.

ووافق 37%، من بين المستطلعين البالغ عددهم 470 شخصا، على مراقبة حكومية لشبكات التواصل، فيما عبر 28% عن موافقتهم على إغلاق مواقع الكترونية معينة أمام الإسرائيليين.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، عن البروفيسور كناتي قولها إن الاستطلاع أجري قبل هجومة قراصنة حركة "أنونيموس" على مواقع الكترونية إسرائيلية رسمية، احتجاجا على الاحتلال الإسرائيلي.

وقال 87% من المستطلعين إنهم يتوقعون ردا حكوميا على هجمات "سايبر" من خلال هجمات مضادة، بينما اعتبر 13% أن الرد يجب أن يكون من هجمات بأسلحة.

وتبين من الاستطلاع أن الجمهور في إسرائيل يخشى هجمات "سايبر"، وأشار 68% إن هجمات كهذه بإمكانها أن تهدد بنية تحتية وإشارات المرور الضوئية وتزويد المياه بشكل كبير، بينما قال 50% إنهم على قناعة بأن هجمات "سايبر" بإمكانها أن تمس جسديا بالسكان.

وأشارت كناتي إلى أنه "يوجد هنا مواطنون يبدو أنهم مستباحون، وثمة احتمال للمس بهم" وأن "التنازل عن الخصوصية هو مس بالقيم الديمقراطية الليبرالية".