عبر مجلس أبناء فلسطين والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، عن رفضه للإجراءات التي اتخذتها الأونروا بإحالة 165 معلما في الضفة الغربية من حملة شهادة الدبلوم، وعدم تعيين معلمين جدد بدلا منهم بذريعة وجود فائض من المعلمين لدى الأونروا.

وقال المجلس باختتام أعمال الاجتماع المشترك السابع والعشرين بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم في "الأنروا"، واجتماع مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورته "77"، والتي عقدت بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" بمقرها بالقاهرة، إن الإجراءات تأتي بإطار التقليصات المستمرة تحت عنوان الإصلاح الإداري، ما ينعكس سلبا على جودة التعليم.

وتم عرض تقارير برامج الأونروا الخاصة بالعملية التربوية التعليمية في مناطق عملياتها الخمس وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها في المجال التعليمي في ظل الأزمة المالية الخطيرة التي تواجهها بصورة متكررة في السنوات الأخيرة والتي بدأت في التأثير على أنشطتها، والظروف الحالية البالغة الصعوبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يعرقل جهود إعادة الإعمار وتأثير ذلك كله على العملية التعليمية، وتحديد المشكلات والعراقيل التي تواجه العملية التربوية في مناطق عمليات الأونروا، من خلال العرض والحوار والمناقشة البناءة حيث تم استخلاص التوصيات للتغلب على هذه المشكلات وإيجاد الحلول لها.

وأوضح رئيس وفد فلسطين، الذي تسلم رئاسة المجلس من مصر، رئيس قطاع الدراسات والإعلام في دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية سعيد سلامة، أن الاحتلال مستمر في الإمعان في مصادرة حق الأطفال والطلبة في التعليم خاصة في القدس من خلال الاعتقالات وتحريف المناهج وتقليص دور المدارس الفلسطينية لحساب مدارس بلدية القدس وعدم السماح بتطوير البنية التحتية للمدارس والنقص الحاد في الصفوف.

وأضاف، أن العجز الذي تعانيه الاونروا يدعونا للعمل سويا من أجل تكثيف الجهود لمقاومة التحديات وتوفير الدعم اللازم لتمكين المؤسسات التربوية والعملية التعليمية ودعم وكالة الاونروا على دورها في تحمل المسؤولية تجاه نصف مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها.

وتمت مناقشة العجز المستمر في ميزانية الوكالة، والعملية التربوية في المؤسسات التعليمية التابعة لها، والأبنية المدرسية، والأثاث المدرسي، والكتب المدرسية والقرطاسية والتجهيزات التربوية، والحاسوب وتكنولوجيا التعليم، والإرشاد التربوي، والمنح الدراسية، والتدريب المهني، وأوضاع المعلمين والعاملين.

وناقش المجلس الجهود التي تبذلها الدول العربية والأونروا لدعم العملية التعليمية لأبناء الشعب الفلسطيني والعراقيل التي تواجهها في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الضفة الغربية وغزة والأردن وسوريا ولبنان.