كشفت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية، أن الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين بفندق "ريتز كارلتون"، بدأوا في دفع مبالغ لتسوية القضايا المتهمين بالتورط فيها مقابل إطلاق سراحهم. 

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن بعض رجال الأعمال والمسؤولين المحتجزين في فندق "ريتز كارلتون"، وقعوا اتفاقيات مع السلطات لنقل جزء من ممتلكاتهم؛ لتجنب المحاكمة بالقضايا المتورطين بها.

ولم تكشف "بلومبيرغ" عن حجم الأموال التي تم التنازل عنها من قبل الموقوفين لصالح الخزانة العامة للدولة، لكنها نقلت عن المصادر، تأكيدهم أن بعض المحتجزين من جانب السلطات بالسعودية في تهم فساد بدأوا في تحويل أموال من الحسابات الشخصية بالبنوك إلى حسابات تسيطر عليها الحكومة.

وشدد المصادر، على أنه بعد أقل من شهر من احتجاز السلطات للمتورطين، تشير الغرامات والتعويضات التي سيدفعونها إلى أنها دليل على رغبة المملكة في إنهاء مشكلة الفساد، وبالتحديد بعد أن طاولت رجال المال والمليارات.

وقال المسؤول الاستثماري المشارك في صندوق التحوط للأسواق الناشئة في شركة كابريكورن مانديرز ماناجيرس المحدودة في لندن، عماد موستاك، إن الحكومة السعودية تتطلع إلى إرسال رسالة حازمة في عملية الاحتجاز الأخيرة للجميع.

ولفت موستاك، وفقاً للوكالة، إلى أن التسويات تعد طريقة قياسية للمضي قدماً في معظم الدول، واستعادة الأصول المفقودة مع السماح لقادة الأعمال باحتمال مواصلة بناء وتنويع الاقتصاد.

وحسب تقرير سابق لصحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية"، تصل ثروات وأصول الأمراء ورجال الاعمال المعتقلين إلى 800 مليار دولار.

وشرح تقرير الوكالة الأميركية، أن حملة الاعتقالات طاولت عشرات الأمراء والمسؤولين وغيرهم من السعوديين البارزين. وكانت السلطات السعودية قد بدأت في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حملة اعتقالات واسعة وتجميد الحسابات لشخصيات بارزة. وارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية لأكثر من 1700 حساب، بحسب مصادر مصرفية في تصريحات صحافية في وقت سابق.

وضمت قائمة المعتقلين عدداً من الأمراء ورجال الأعمال البارزين ومنهم الأمير الوليد بن طلال، الوليد الإبراهيم، والأمير تركي بن ناصر، وخالد الملحم، وبكر بن لادن، وصالح عبد الله كامل وناصر بن عقيل الطيار، ومحمد حسن العمودي. وشملت أيضاً الأمير فهد بن عبد الله بن محمد، والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود. كما ضمت القائمة اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز وغيرهما.

وأوضح تقرير لقناة "سي أن بي سي" التلفزيونية الأميركية في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إنّ خوف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من خوض معارك قانونية في المحاكم وتداعيات ذلك على سلطته يقف وراء صفقة الحرية مقابل المال التي عرضها على الأمراء والأثرياء المعتقلين بتهم ما يسمّيه "مكافحة الفساد". 

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ذكرت في تقرير، نهاية الأسبوع الماضي، أن السلطات السعودية تفاوض الأمراء ورجال الأعمال الذين تحتجزهم بتهم فساد، من أجل الحصول على أموال منهم مقابل حريتهم. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من المفاوضات أن السلطات طلبت الحصول على نسبة وصلت في بعض الحالات إلى 70% من ثروة بعض المتهمين، في محاولة لضخ مئات مليارات الدولارات إلى خزينة المملكة المستنزفة.

وأضافت أن عدداً من المتهمين متحمسون لضمان الإفراج عنهم بالتوقيع على تسليم مبالغ نقدية وأصول شركات تابعة لهم. وتقول الفايننشال تايمز إن هذه التسويات تأتي في وقت تعاني فيه السعودية من كساد جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، مما أدى إلى عجز في الميزانية بقيمة 79 مليار دولار في العام الماضي 2016.