أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا يلزم حكومة الاحتلال وجمعية "إلعاد" الاستيطانية بتقديم أراض مفتوحة لصالح السكان الفلسطينيين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة كشرط مقابل إغلاق مساحات أثرية فيما يزعم أنه "حديقة داوود".

وكانت جمعية "إلعاد" بدأت قبل سنتين بإغلاق مناطق بواسطة السياجات والبوابات، الأمر الذي فرض قيودًا على أبناء سلوان في الدخول إلى هذه المناطق.

وفي العام 2015، توجه عدد من سكان سلوان بالتماس إلى المحكمة العليا ضد تسييج مناطق ومنع الدخول إليها، وذلك بادعاء أن هذا الإغلاق يُضاف إلى إغلاق مناطق عامة أخرى في البلدة لصالح الحفريات الأثرية ولأغراض السياحة.

يشار إلى أنه في سنوات التسعينيات تم إغلاق المناطق في محيط عين سلوان (يسمى أيضًا عين أم الدرج وعين العذراء وعين جيحون)، وفي العام 2005 أغلقت بركة سلوان أمام سكان القرية.

وادعى الاحتلال أن إغلاق هذه المناطق كان لأسباب ترتبط "بالأمن والأمان"، بيد أن المحكمة رفضت هذه الادعاءات، وقررت أنه يجب إيجاد مناطق بديلة لصالح السكان المحليين قبل إغلاق المناطق المشار إليها.

وجاء في القرار أنه على حكومة الاحتلال أن تقدم خلال 60 يومًا تفصيلًا لأراض بديلة تكون مفتوحة أمام سكان سلوان طيلة أيام السنة.