قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، د.عبدالله عبد الله، إن وقف الإجراءات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بحق قطاع غزة، مرتبط بتمكين الحكومة على كافة مستوياتها، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه بين كافة الفصائل خلال لقاء الفصائل الأخير في 21 نوفمبر الحالي بالقاهرة.
وأوضح عبد الله، في تصريح خاص بوكالة "خبر"، أن الفصائل الفلسطينية توافقت خلال لقائها الأخير المنعقد بالقاهرة بحضور ورعاية مصرية على تشكيل لجنة لمتابعة ملف تمكين الحكومة بغزة بحد أقصاه الأول من ديسمبر القادم.
وأشار إلى أن تمكين الحكومة وتسلمها لكامل مهامها بحسب الاتفاق سيكون في الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مبيّناً أنه عند هذا الموعد وفي حال تسلم الحكومة لكامل مهامها تنتهي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الرئيس والقيادة بحق غزة.
وشدّد عبد الله، على أن إنهاء الانقسام لم يعد خياراً، بل ممر إجباري للحفاظ على سلامة ومستقبل القوى الفلسطينية، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها المشروع الوطني الفلسطيني.
وتابع: "أن الحكومة أكدت في تصريحات سابقة على أن السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تقوم بمسؤولياتها، دون تحكمها بالملف الأمني كونها الجهة التي تحفظ الأمن في كافة محافظات الوطن".
وأعرب عبدالله عن أمله في إيجاد مخرج حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها كافة في قطاع غزة، وحل كافة الملفات المتعلقة بالأمن والمعابر والموظفين.
ولفت إلى أن حركة فتح تتفهم حالة الغضب والتشاؤم التي خيمت على المواطنين عقب إعلان القاهرة، نظراً لأن أبناء الشعب الفلسطيني كانوا ينتظرون انتهاء لانقسام بأسرع وقت وأقصر الطرق.
وختم عبد الله حديثه بالقول: "إن الشعب الفلسطيني بغزة معذور على حالة الغضب التي انتابته بعد 11 عاماً من الانقسام والحصار، لكن هناك بعض القضايا تتطلب التدرج في تطبيقها"، موضحاً أن الإرادة السياسية الموجودة حالياً لدى كافة الأطراف تؤكد أنهم مُصممون على إنهاء الانقسام ومتمسكون بالوحدة الوطنية.
يُشار إلى أن الفصائل الفلسطينية أنهت في 22 نوفمبر الحالي لقاءًا موسعاً شاركت فيه مختلف القوى بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملف المصالحة وإنهاء الانقسام المتواصل منذ أكثر من أحد عشر عاماً، وتلت بنود البيان النهائي للمباحثات التي تواصلت على مدار يومين متواصلين، إلا أن ما حملته البنود لم ترتقي لآمال سكان القطاع الرامية إلى وقف العقوبات المفروضة عليهم.
