قالت سلطة النقد ان الاقتصاد الفلسطيني استمر في التراجع في الربع الاخير من العام 2014، مسجلا انكماشا بنسبة 1.1% مقارنة مع الربع المناظر من العام السابق.
وعزا التقرير الربعي لسلطة النقد حول تطورات الاقتصاد هذا الانكماش الى 'اداء متناقض في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، ساهم في محصلته بتعميق الفجوة الاقتصادية بين شطري الوطن. إذ فقد اقتصاد قطاع غزة نحو 18.3% من ناتجه المحلي الإجمالي عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، وتعثر جهود إعادة الإعمار. وعلى العكس من ذلك، حقق اقتصاد الضفة الغربية تسارعا في نموه بلغ 4.9% على أساس سنوي، مدفوعا في الغالب بمستويات نمو أفضل في الاستهلاك والاستثمار، وتحسن أوضاع الميزان التجاري'.
وقالت سلطة النقد ان مستويات الأسعار شهدت تباينا مماثلا، عطفا على استمرار الحصار الاقتصادي على لقطاع غزة، وما ترتب عليه من نقص في السلع الاستهلاكية، خصوصا المواد الغذائية، فتضخمت مستويات الأسعار بنحو 3.1% في القطاع، بينما شهدت الضفة الغربية انكماشا سعريا طفيفا بلغ 0.4% في ظل تراجع أسعار الغذاء والوقود محليا وعالميا، وأدى ذلك في المحصلة إلى تضخم بواقع 1.2% على مستوى فلسطين'.
ورغم ذلك، اظهر التقرير، تطورات اكثر اتساقا في سوق العمل بين الضفة وغزة، فشهدت معدلات البطالة تراجعا عاما، لتستقر عند 26.5%، مقارنة مع 29.0% في الربع السابق، وذلك جراء تراجعها في الضفة الغربية من 19.0% إلى 17.4%، وتراجعها في قطاع غزة من نحو 47.4% إلى 42.8% في الربع الرابع 2014.
وقال التقرير انه بالرغم من ارتفاع الأجور الاسمية بشكل عام، إلا أن التطورات السابقة ألقت بظلالها على توجهات الأجور الحقيقية، وبالتالي القوة الشرائية، في كلتا المنطقتين، فبينما واصل معدل الأجر الحقيقي ارتفاعه في الضفة الغربية، أدت المستويات المرتفعة من التضخم إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين في غزة.
في المقابل، قال التقرير ان بنود مالية الحكومة شهدت عودة إلى مستوياتها الطبيعية بعد تطوراتٍ غير اعتيادية خلال الربع السابق، فتراجعت الإيرادات العامة بنحو 25.8% عن الربع السابق، بعد أن عادت تحويلات المقاصة إلى مستويات قريبة مما هو معهود عادة، كما تراجعت النفقات العامة بنحو 26.6% خلال نفس الفترة بعد أن عادت فاتورة الرواتب إلى حجمها الطبيعي.
وحافظت المساعدات الخارجية على مستويات مرتفعة نسبيا بالرغم من تراجعها عن الربع السابق، لتستقر عند 321 مليون دولار، الأمر الذي أسهم في تغطية جزء كبير من العجز الجاري الذي وصل 607.5 مليون شيقل، وعجز الرصيد الكلي لميزانية الحكومة الفلسطينية، ليستقر عند 387.7 مليون شيقل.
أما القطاع المصرفي، فقد شكل أداؤه انعكاسا للتطورات الطارئة على الاقتصاد الفلسطيني، إذ شهد نمو موجودات/ مطلوبات المصارف مزيدا من التباطؤ، ليستقر عند 5.6% عن نفس الفترة من العام 2013، مقابل نموها بنحو 8.3% في الربع الثالث، جراء تباطؤ نمو محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 9.4%، مقابل 10.1% في الربع الثالث، وكذلك الأمر في ودائع الجمهور التي نمت بنحو 7.6%، مقابل 8.6% في الربع الثالث، فيما ارتفع صافي حقوق الملكية بشكل طفيف (7.9%) مقابل 7.8% في الربعين الأخيرين.
وظلت التسهيلات الائتمانية تحقق معدلات نمو أعلى من تلك المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى مزيد من الترابط بين القطاع المصرفي والاقتصاد الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أظهرت نتائج اختبارات فحص التحمل، التي أجرتها سلطة النقد على البيانات المالية الربعية لإجمالي المصارف العاملة في فلسطين كما هي في نهاية الربع الرابع 2014، متانة القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام.
