حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، من مخاطر وتداعيات قيام مجموعات من قطعان المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الاقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في اطار تصعيد خطير وغير مقبول من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدينة المقدسة خاصة المسجد الأقصى المبارك.

وأكد في تصريح صحفي اليوم الأحد، على خطورة ما يجري في مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك من تصعيد خطير متواصل واجراءات تهويدية مستمرة ، قائلا: "إن الأمر في غاية الدقة والخطورة، وما يحدث من تمادي قطعان المستوطنين في اقتحام وتدنيس باحات المسجد الاقصى الطاهرة، تحت حماية ومظلة حكومة الاحتلال الاسرائيلي التي تسخر كافة التسهيلات لتأمين دخولهم لباحات الاقصى والتجول والعبث فيها والقيام بأداء طقوس تلمودية، استفزاز لمشاعر المصلين المسلمين".

وأضاف، ان جملة هذه الإجراءات المرفوضة والمخالفة للقوانين والاعراف الدولية التي تكفل حرية العبادة وعدم المساس بالاماكن المقدسة، تستدعي موقفا جديا وحازما من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية، للوقوف على ما يجري من جرائم ترتكبها حكومة الاحتلال المتطرفة والمستوطنون الذين يتحركون تحت مظلة هذه الحكومة التي تصر على قتل اي فرصة تسوية سياسية في المنطقة.

من جهة أخرى، شدد رئيس دائرة شؤون القدس، على مخاطر ما كشفت عنه أسبوعية "كول هعير" العبرية عن بدء تسويق وحدات استيطانية جديدة في مشروع جديد في مستوطنة "بسغات زئيف" بالقدس المحتلة، حيث يتضمن المشروع بناء 92 وحدة استيطانية جديدة في أربعة مبانٍ، بالاضافة الى اقامة مواقف سيارات تحت الأرض وغرف للدراجات الهوائية والنارية، محذرا من تسارع وتيرة الاستيطان وتوسيعه والبناء في الضفة الغربية وفي مدينة القدس على وجه التحديد، وفق مخطط استعماري يعمل على عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة الغربية، وتفتيت وحدة أراضيها بهدف انهاء الوجود العربي الفلسطيني لاقامة إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية.

وفي سياق آخر، استهجن قريع قيام المحكمة العليا الإسرائيلية، بإصدار أوامر لحكومة الاحتلال الإسرائيلية وجمعية "العاد" الاستيطانية، بتوفير أراض لسكان بلدة سلوان جنوبي مدينة القدس، مقابل إغلاق المناطق الأثرية داخل الحديقة المسماة "مدينة داود"، لافتا الى ان هذا الاغلاق ياتي الى جانب إغلاق مناطق عامة إضافية في سلوان لصالح الحفريات الأثرية والسياحة التي تقوم بها سلطات الاحتلال على الارض الفلسطينية المحتلة، واصفا هذا الاجراء بالاجرامي الذي لن يقود الا لمزيد من التطرف والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة، خاصة وان جمعية العاد الاستيطانية تعتبر رأس حربة الاستيطان والتهويد حول القدس والتي تشرف على حوالي 70 بؤرة استيطانية في سلوان، وتقع أغلبها في منطقة وادي حلوة، وبالتالي فإن دعمها واشرافها على غالبية مشاريع البناء الاستيطاني والحفريات الاستيطانية في القدس، بشكل علني وصريح يعتبر تحديا لقررات مجلس الامن الدولي الذي ادان الاستيطان، الامر الذي يستدعي وقف كامل أنشطتها الاستيطانية والتهويدية.