حول "تردي أوضاع الأشخاص ذوي الاعاقة والنقص الحاد في الأدوات المساعدة في قطاع غزة"

معالي الدكتور/ إبراهيم الشـــــاعـــــــــــــــر،،              المحترم

                           وزير التنمية الاجتماعية - دولة فلسطين

تحية طيبة وبعد ،،

يتوجه قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية إلى معاليكم بفائق الاحترام والتقدير، ونرجو متابعة هذه المناشدة لصالح الأشخاص ذوي الاعاقة في قطاع غزة.

يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة نحو 44,133 شخصاً، يعاني معظمهم من أوضاع إنسانية صعبة حيث يتلقى 29 ألف من الاشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم مساعدات مالية من وزارة التنمية الاجتماعية، والتي لا تضمن الحد الأدني من العيش الكريم.

تتفاقم أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة سوءًا على الصعيد الإنساني بسبب الأوضاع الراهنة في قطاع غزة بدءًا من الحصار الإسرائيلي المتواصل، وعدم القدرة علي السفر خارج قطاع غزة، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وتدهور الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وبخاصة ارتفاع نسب الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة حيث أن 90.9% من الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من البطالة في قطاع غزة.

إهمال واقع الأشخاص ذوي الاعاقة واحتياجاتهم الخاصة كأحد أكثر الفئات الهشة تأثُّرًا بالوضع الراهن؛ أدى إلى تضخم معاناتهم في ظل النقص الحاد في الأدوات المساعدة وإمدادات والأدوية والمستلزمات الطبية، كما أن الوصول إلى الخدمات أصبح أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من أن القانون الفلسطيني قد نظّم أحكام  الاعاقة المختلفة الا أن أوضاع الأشخاص ذوي الاعاقة لم يطرأ عليها التحسّن المرغوب؛ لعدم اعمال معظم بنود قانون حقوق المعوقين منذ اقراره، حيث تنص المادة (5) والمادة (10) من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لعام 1999على تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته، وتوفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة المعوق، وإصدار بطاقة المعوق في المجال الصحي، وضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للمعوق ولأسرته. كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2004 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون حقوق المعوقين؛ جاء ليضمن تنفيذ واعمال مواد القانون.

ثمّ جاء توقيع دولة فلسطين ممثلة برئيسها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في نيسان 2014 ليكون ضامنًا دوليًا بالزام مؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير التي تضمن تنفيذ كل ما ورد في هذه الاتفاقية من نصوص واحكام في سبيل النهوض بواقع الاشخاص ذوي الاعاقة.

وفي ظل أجواء المصالحة، فقد استبشر الأشخاص ذوي الاعاقة وممثليهم في قطاع التأهيل بالشبكة خيرًا بتسلّم حكومة الوفاق الوطني للوزارات في قطاع غزة، حيث من المتوقع أن يتم اعمال وتنفيذ القانون الفلسطيني وتطبيق ما جاء بالاتفاقيات الدولية الموقعة.

كما من المتوقع أن ينعكس تمكين وزارة التنمية الاجتماعية واستلام مهامها في قطاع غزة ايجابًا على واقع الأشخاص ذوي الاعاقة؛ لذا نتوجه الى حضرتكم -شاكرين جهودكم- بضمان تطبيق القانون الفلسطيني والاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة، وعلى الخصوص ضمان تنفيذ ما يلي كحاجة ملحّة من أجل تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الاعاقة في قطاع غزة:

1- ضمان توفير الأدوات الطبية والأدوات المساعدة الحركية والسمعية وقطع الغيار وكافة المعينات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة لضمان استمرار حياتهم.

2-  الضغط باتجاه عمل تسهيلات خاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة خلال المعابر المختلفة لضمان حصولهم على حرية التنقل والسفر وتلقى الخدمات العلاجية اللازمة.

3- الضغط باتجاه توفير التيار الكهربائي بشكل متواصل لضمان حماية حياة الأشخاص ذوي الاعاقة.

4- موائمة الأماكن العامة، والتنسيق مع الوزارات الأخرى (وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات، وزارة الحكم المحلي) لضمان موائمة المؤسسات التعليمية والوزارات وغيرها.

5- شمول برامج التشغيل والتشغيل المؤقت لذوي الاعاقة بنسبة لا تقل عن 5%.

6- اصدار بطاقة الأشخاص ذوي الاعاقة.

7- اعفاء كافة الأشخاص ذوي الاعاقة من رسوم التأمين الصحي.

8- تحسين المخصصات المالية في ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية لمساعدة الأشخاص ذوي الاعاقة.

9- تفعيل المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة.

وأخيرًا نقترح أن يتم تكوين لجنة مشتركة بين قطاع التأهيل بالشبكة، ووزارة التنمية الاجتماعية؛ لمتابعة المقترحات الواردة في هذه المناشدة.

متمنين من معاليكم التجاوب مع هذه المناشدة مساهمةًمنكم في الرقي بمجتمع الأشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين.