نظمت وزارة شؤون المرأة ورشة عمل لمناقشة أدوار مقدمي الخدمات وأهم المعوقات التي تواجههم وآلية ضمان سرية العمل لدليل الإجراءات الوطني للاستجابة للعنف ضد النساء بما يخص القطاع الصحي.
جاء ذلك اليوم الأحد، بحضور الوكيل المساعد لوزارة شؤون المرأة أ. أميرة هارون، ووكيل وزارة العدل والخبير المسئول عن إعداد دليل الإجراءات الدكتور محمد النحال، وممثلي وزارتي العدل و الصحة، بالإضافة إلى ممثلات عدد من المؤسسات نسوية، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
بدورها، أكدت هارون على أن هذه الورشة هي ثاني الورش التي ستنظمها الوزارة مع القطاعات الأخرى (الصحة، القانوني، الشرطي، الاجتماعي) لمناقشة كل فصل من الدليل على حدى ومن ثم سيتم عقد ورشة أخرى لمناقشة الدليل بشكله النهائي.
من جهته، بيّن د.النحال، أن هذه الورشة ستناقش الفصل الخاص بالقطاع الصحي، والذي سيكون أداة مرجعية واضحة ودقيقة لمقدمي خدمات الإرشاد العملي في القطاع الصحي .
كما سيحدد الأدوار وكيفية تفديم الخدمة الصحية، ومن المسئول عن متابعة الحالة بما يتوافق مع الواقع الصحي في المحافظات الجنوبية للوطن، والإجراءات المطلوبة لتطبيق نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.
وطالب الحضور بضرورة توفير أخصائي نفسي في كل مستشفى أو رعاية أولية لادارة والإشراف على حالات العنف التي توجهت إليهم.
