قال نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح مروان أبو راس، إن تصريحات حسين الشيخ الأخيرة تؤكد أن "السلطة من قمة رأسها حتى مخمص قدمها غارقة في العمالة".

وأكد أبو راس في بيانٍ صحفي اليوم الأحد، على أن ما تحدث به الشيخ "يعكس حقيقة السلطة التي تساوم على الطهارة والشرف والوطنية".

وتابع: أن "السلطة التي يمثلها حسين الشيخ باعت فلسطين وتنكرت لدماء شهدائها وهي عنوان للخيانة والتآمر والكيد على كل ما هو وطني"، معتبراً تصريحات الشيخ "وقحة".

واستطرد: "عندما يتطاول حسين الشيخ على سلاح المقاومة فهو كالأعمى الذي لا يرى عماه، فماذا يفعل حسين الشيخ ومحمود عباس في الضفة التي تقسمها الحواجز الإسرائيلية غير تسليم المقاومين لقوات الاحتلال وإعادة جنود الاحتلال بعد استباحتهم الضفة".

وبيّن أن "السلطة تريد تسليم غزة للاحتلال كما سلمت الضفة الغربية، مضيفاً " علينا تخليص شعبنا في الضفة من بطش السلطة وأجهزتها الأمنية".

وأردف أبو راس، أن "تنكر الشيخ لدور المجلس التشريعي يعكس حقيقة الإرادة الفتحاوية لمسألة الانتخابات وتكريس انفرادية فتح في صناعة القرار الفلسطيني لوحدها".

وأشار أبو راس، إلى  أن "حركة فتح التي يمثلها ماجد فرج وحسين الشيخ ويقودهم محمود عباس تتحدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني بجميع فصائله وقواه ومؤسساته ودوائره ومقاومته وجميع مؤسساته وتقود مشروع محاربة من هو غير فتحاوي، وأن تصرفات وفد فتح في لقاء القاهرة الأخير الذي تتطاول على المفاوضين وتحدى جميع الفصائل".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، قد صرح بالأمس، أن حكومة الوفاق لم تتسلم مهامها كاملة في قطاع غزة حى هذه اللحظة، الأمر الذي يحول دون إعادة بناء المؤسسة الأمنية في القطاع. 

وأضاف الشيخ، أنه "لم يتم التقدم سنتميتر متر واحد في ملف الأمن بالقطاع"، قائلاً: "كل طواقمنا حفاه وعراه في المعابر ولا يمكن التمكين على المعابر بدون الأمن".

وبيّن أن الرئيس أكد خلال اجتماع اللجنة المركزية على ضرورة الاستمرار في ملف المصالحة، والالتزام في كافة بنودها التي جرى التوقيع عليها في 12 أكتوبر المنصرم بالقاهرة، لافتاً إلى أن كافة الاشكاليات التي واجهتها وفود القاهرة خلال اللقاء الأخير تركزت على قضية الموظفين الغير شرعيين بغزة.

وعبر الشيخ عن أمله في أن يكون للفصائل الفلسطينية دوراً فاعلاً في إسناد ودعم الاتفاق الموقع الشهر الماضي بين حركتي فتح وحماس، مُشدّداً على أنه لم يتم تجاوز ما نسبته 5 % من تمكين الحكومة في قطاع غزة حتى هذه اللحظة.

وتابع: "الحكومة لم تتمكن في الجانب المالي ولا يوجد أي جباية فعلية من الحكومة"، مشيراً في ذات الوقت إلى أن ملف الموظفين معلق حتى تاريخ الأول من فبراير القادم.

وأكد الشيخ، على "أنه بدون تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقعته الحركتين الشهر الماضي في القاهرة، لا يمكن إنهاء الانقسام وتمكين الحكومة في غزة"، لافتاً إلى أن مصر مقتنعة بأن التمكين لم يكتمل لذلك سترسل الوفد المصري إلى قطاع غزة.

واستطرد: "صلاح البردويل قبل مغادرتنا القاهرة حكم على المصالحة بالفشل، ونحن والجانب المصري لا ننتظر من البردويل تصريحاته وهناك تيار في الإخوان المسلمين لا يريد المصالحة"، مؤكداً على أن تصريحات قيادة "حماس" حول تمكين الحكومة في غزة غير دقيقة.

وأردف: "لجنة حماس الإدارية مازالت تعمل في غزة ولم تحلها وتعمل على الجباية أيضًا"، داعياً ما أسماهم أحرار حركة "حماس" إلى حماية مسيرة المصالحة والدفاع عنها وعدم السماح لأي تيار بأن يحكم عليها بالفشل.

وقال الشيخ: "نحن ذاهبون إلى المصالحة بقرار وطني فلسطيني حر لإنهاء الانقسام ولحماية مشروعنا الوطني ولم نأتي إلى المصالحة بقرار إقليمي ولا جزء من لعبة إقليمية دولية"، مشيراً إلى أن تمكين الحكومة سيؤدي غلى وقف الاجراءات العقابية المفروضة على غزة تلقائياً.

وأكمل حديثه: "حكومة الوفاق ليس حكومة لحركة "فتح" بل تم التوافق عليها عام 2014 في منزل إسماعيل هنية ومن الذي يتحدث بأن هذه الحكومة لحركة "فتح" يخرج ويتحدث".

وختم الشيخ حديثه بالقول: "إن وقف الإجراءات العقابية سيتم بمجرد تمكين الحكومة بشكلٍ كامل، لأن الحكومة لن ولم تعاقب نفسها"، مُشدّداً في ذات الوقت على أن حركة "حماس" قادرة على إنجاح المصالحة وتمكين الحكومة في قطاع غزة لأنها صاحبة القوة الفعلية.