رفضت حركة فتح ثلاثية الإساءات التي وجهتها حركة حماس على لسان كل من البردويل والعبادسة وأبو زهري خلال أسبوع واحد، تعقيباً منها على بيانات رقمية خالصة جاءت على لسان قادة فتحاويين منهم الوزير حسين الشيخ.

وقال المتحدث باسم حركة فتح د. جمال نزال، إن معطيات عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ  كما عبر عنها أمس السبت في تلفزيون فلسطين هي حقائق موضوعية قائمة و تخص تباطؤ حماس في تسهيل عملية تسليم الحكومة سلطاتها امتثالاً لمبدأ التمكين، وهي أقوال مستندة على حقائق موضوعية قابلة للاستدعاء بناء على الطابع العلني لتركيبة ميزانية الحكومة الفلسطينية.

وأضاف نزال، في تصريح تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الأحد، "إن  تشكيك أشخاص من حماس بهذه المعطيات باطل وغير مؤهل، إذ أن كل ما يدخل للحكومة من موارد منشور في الإعلام ومراقب بشكل طبيعي من هئيات ومؤسسات مالية محلية وعالمية".

وأوضح أن "شخصنة الأمور التي ينطلق منها بعض أشخاص حماس للرد على الحقائق أمر يتعارض كلياً مع متطلبات المصالحة بل يعكس نوايا غير سليمة".

وتابع نزال: "نظرًا لتواصل التحريض والتصريحات المسيئة وغير اللائقة بات مطلوباً أن تماثل حماس بعد طول انتظار خطابها الإعلامي ولغتها مع الأخلاقيات الحميدة لشعب فلسطين سيما في مرحلة الصلح وما يتطلب تحقيقه من مناخ إيجابي لن يتبرع برذيلة إفساده سوى المتربصين بالمصالحة والمتضررين".

وشدّد على أن فتح ستواصل تجاهل هذه المداخلات غير البناءة، وهي تعاين الحقائق ومدى ملاءمتها للصلح، مديناً ما وصفه سعي حماس للاحتفاظ بالضرائب، في الوقت الذي تطالب فيه بالمعاشات ساعية لإقصاء موظفي ما قبل 2007.

وتساءل نزال: "كيف ستستطيع حكومة الوفاق الوطني النهوض بمسؤولياتها وحل ملفات كملف الموظفين ما لم تتمكن بشكل كامل في مجالات الإدارة والأمن والمال في ظل مواصلة اللجنة الإدارية لحماس جباية الضرائب وتحريك الأمن ورفض ممارسة الوزراء صلاحياتهم؟".

وختم حديثه بالقول: "ليس المطلوب أقل من إتمام التمكين المكتمل بحلول الأول من كانون أول 2017 كي يتم الإنطلاق إلى المربعات الأخرى للمصالحة بناء على وجود حكومة قادرة على تطبيق خطوات المصالحة تطبيقا حقيقيا مأموناً"