استمر اللاجئون الروهينغا في التدفق إلى بنغلادش رغم الاتفاقية الموقعة مع بورما لإعادة مئات الآلاف من أفراد الأقلية المسلمة الذين عبروا الحدود هربًا من حملة شنها الجيش ضدهم، وفقا لما أعلن مسؤولون.

وزادت الاتفاقية التي وقعها البلدان الجاران الخميس الماضي، احتمال إعادة 700 ألف من مسلمي الروهينغا الذين يقيمون في مخيمات مكتظة في جنوب شرق بنغلادش إلى بورما.

وعبر 3000 لاجئ إلى بنغلادش منذ ذلك الوقت بحسب ما أفادت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير عن الأزمة فيما تحدث الحراس عند نقاط التفتيش على الحدود عن استمرار توافد القادمين الجدد دون توقف.

وقال قائد حرس الحدود البنغلادشي اللفتنانت كولونيل عريف الإسلام إن "عدد الآتين "من بورما" تراجع ولكنه لم يتوقف"، موضحًا أن 400 لاجئ على الأقل عبروا من أمام الحراس الذين يعملون تحت إمرته منذ التوقيع على الاتفاقية.

وفرَّ نحو 642 ألفا من الروهينغا منذ انطلقت الحملة الأمنية التي نفذها الجيش البورمي بحقهم في أغسطس والتي وصفتها الأمم المتحدة والسلطات الأميركية بالتطهير العرقي.

وتنطبق اتفاقية إعادة اللاجئين على الروهينغا المقيمين في بنغلادش الذين فروا من بورما أثر اندلاع موجتين من العنف منذ أكتوبر العام الماضي، لكنها لا تشمل نحو 200 ألف لاجئ من الروهينغا كانوا في مخيمات بنغلادش قبل ذلك التاريخ.

من جهتها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها حيال بنود الاتفاق مشيرة إلى أنه لم يحدد بعد الظروف التي تضمن العودة الآمنة للروهينغا.

وأفادت بنغلادش خلال عطلة نهاية الأسبوع أن العائدين سيعيشون في البداية في مراكز ايواء مؤقتة أو مخيمات.

وأما قادة الروهينغا فأصروا على أنهم لن يعودوا إلى بورما إلا في حال تم الاعتراف بهم كمواطنين بحقوق كاملة وحصلوا على ضمانات لحمايتهم من العنف.

ولا تعترف بورما بالروهينغا حيث تحرمهم من الجنسية وتقيد حركتهم؛ فيما تصر وكالة الأمم المتحدة للاجئين على ضرورة موافقة الروهينغا على أي اتفاق لإعادتهم.