طالب تجمّع المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء حكومة التوافق الوطني تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع واتخاذ إجراءات برفع العقوبات التي فرضتها عليه؛ للتخفيف من معاناة المواطنين.

وقالت المتحدثة باسم التجمّع أميرة شعت خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة إن الأوضاع الإنسانية بالقطاع تشهد تدهورًا غير مسبوق بفعل الإجراءات غير الإنسانية التي يخضع لها القطاع منذ أكثر من 10 أعوام، والتي أدت لمزيد من تدهور حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت شعت أن هذه الإجراءات تسببت في كوارث كبيرة في شتى مجالات الحياة داخل القطاع خاصة فيما يتعلق بالكهرباء التي تقلصت إلى ما دون 4 ساعات يوميًا منذ منتصف إبريل الماضي، "وظلت هذه الأزمة تراوح مكانها دون بوادر للحل؛ الأمر الذي حوّل حياة المواطنين بالقطاع إلى جحيم".

وأضافت "رغم الوضع المأساوي داخل القطاع تواصل حكومة الوفاق الوطني إجراءاتها العقابية التي اتخذتها قبل أشهر بحق غزة، دون حراك واضح لرفع هذه العقوبات".

وفرضت السلطة الفلسطينية عقوبات على قطاع غزة تمثّل أبرزها بتقليص كمية الكهرباء الواردة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التحويلات الطبية، وتقليص قيمة رواتب موظفيها بالقطاع، الأمر الذي أفضى إلى تداعيات بالغة الخطورة على المستويات المعيشية لسكان قطاع غزة.

وحذرت شعت من كارثة كبيرة بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مطالبةً الأطراف الداخلية والخارجية بالضغط على رئاسة السلطة والحكومة لتحمل مسؤولياتها ومعالجة الأزمات التي تعصف بغزة بشكل عاجل، والإسراع فوراً في تحسين الظروف الإنسانية.

ودعت إلى عدم ربط هذا الأمر بأي مواقف سياسية، مطالبةً رئاسة السلطة الفلسطينية بوقف العقوبات "غير القانونية" المفروضة فوراً وبشكل عاجل، خاصة في ظل مساهمتها في اشتداد الحصار على قطاع غزة وتردي الحالة الإنسانية فيه.

وجددت شعت تأكيد تجمع المؤسسات الحقوقية بضرورة المضي قدما في طريق الوفاق الوطني والمصالحة المجتمعية، معبرةً عن ارتياح التجمع لما توصل إليه أطراف الانقسام في طريق طي هذه الصفحة.

ودعت رئاسة السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة من أجل تخفيف معاناة المواطنين من سكان قطاع غزة.

وحثّت شعت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لمنع تدهور الحالة الإنسانية بغزة بشكل أكبر مما هي عليه الآن، والعمل على ضمان إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع.

وطالبت كافة الأطراف لإنهاء الانقسام، والعمل على تفعيل وتوحيد الجهود الرامية لإعادة بناء النظام السياسي بما يضمن تعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان.