بلور عدد من أعضاء لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يقضي بمضاعفة رسوم تقديم الالتماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية، من قبل الفلسطينيين إلى ثلاثة أضعاف عما يقدمه الإسرائيليون، والذي سيناقش غدًا الأربعاء.
وستصادق اللجنة المذكورة غدًا على قيمة الرسوم في الدعاوى التمثيلية في المحاكم.
وفي حال دعمت وزيرة القضاء "أيليت شاكيد" الاقتراح وصادقت عليه اللجنة، فإن رفع الرسوم سيصاغ كأمر، ويصبح ساري المفعول بشكل فوري.
وقال مصدرفي القائمة العربية المشتركة بالكنيست، "إن هذا القانون عنصري، ويهدف إلى منع الفلسطينيين من تقديم التماسات للمحكمة العليا في أي قرار يتم اتخاذه، خاصة في تلك القرارات المتعلقة بمصير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، كقرارات الهدم والمصادرة وما شابهها".
وتوقع المصدر أن يتم المصادقة على القانون العنصري المذكور، وفقًا للمعطيات والمؤشرات المتوفرة.
واعتبر أن هذا القانون يضاف إلى سلسلة القوانين العنصرية التي يتم طرحها تحت قبة الكنيست، مشيرًا إلى أن اجراءات هذا القانون تشبه اجراءات الاحتلال في فرض غرامات على الفلسطينيين الذين يتم هدم منازلهم كـ"تكاليف الهدم"، والتي تضطر الفلسطيني إلى هدم منزله بيده في العديد من الحالات.
