أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة إنها أصدرت قرارا لمندوبي النقابة في الوزارات والمؤسسات الحكومة بمنع السماح لأي موظف مستنكف دخول الوزارات.

وبينت النقابة في بيان أن "القرار يشمل منع المستنكفين من الدوام في الوزارات بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض وضرب الموظفين ببعضهم وخلق إشكاليات كبيرة"، مضيفة أن المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي.

وشددت أنه بدون ذلك فلن تسمح لهم بدخول الوزارات، مشيرة إلى أن "أن نقيب الموظفين المستشار يعقوب الغندور ونائبه عطاف الكفارنة يقومان في هذه الأثناء بجولة على الوزارات لتنفيذ القرار".

وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله، قال أمس الثلاثاء، إن الحكومة أوعزت لوزرائها بالعمل على إعادة الموظفين القدامى في قطاع غزة، إلى أماكن عملهم "حسب الحاجة".

وأضاف الحمدلله في تصريح صحفي: "إيمانًا منا بضرورة انجاح جهود إنهاء الانقسام وضمن خطة الحكومة لتذليل العقبات التي تعتري عملية التمكين، وبعد التفسيرات الخاطئة التي استغلتها بعض الجهات لتفسير بيان حكومة الوفاق في جلستها الـ 180 ".