أكدت جمهورية مصر العربية على أنها بذلت كل غالٍ ونفيس، وقدمت التضحيات الجسام، دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو "حزيران" من العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ودائم لقضايا الوضع النهائي بموجب مقررات الشرعية الدولية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 1977 ليوم 29 نوفمبر(تشرين الثاني) من كل عام يوماً للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، إن "مصر وقفت بكل صلابة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مدافعةً عن الحق الفلسطيني، ومؤكدةً مركزية القضية الفلسطينية في العالمين العربي والإسلامي، إيماناً منها بأن السلام القائم على العدل هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والرخاء والأمن لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط".

وشدّدت على أن مصر حرصت على رعاية ملف المصالحة الفلسطينية، وإزالة أسباب الانقسام الفلسطيني الذي دام لفترة طويلة، وكان له أثره السلبي على قضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقوقه المشروعة.

كما دعا البيان إلى بذل الجهود لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى السلام العادل والشامل، وفق المرجعيات الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

ويذكر أن مصر ترعى ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، منذ سنوات وتبذل في هذا الصدد جهوداً كبيرة لإتمام الملف، حيث أرسلت العديد من الوفود إلى قطاع غزة لمتابعة تطبيق التفاهمات والتي كان آخرها وصول وفد إلى غزة يضم  القنصل المصري العام خالد سامي، والعميد همام أبو زيد من المخابرات المصرية، لمتابعة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الفصائل في القاهرة.