قدم أعضاء من الكنيست الإسرائيلي مقترح قانون يدعو إلى فرض عقوبة السجن مدة 7 سنوات، على الأقل، على الناشطين في الحركات التي تقاطع "إسرائيل" أو تقاطع منتجاتها.

ويدعو مقترح القانون إلى استخدام بند في قانون العقوبات ضد الناشطين بشأن الأضرار لـ"مصالح دولة إسرائيل، والعلاقات بين إسرائيل وبين دولة أو منظمة أو مؤسسة".

وبحسب ذلك، "فإن التسبب بضرر لعلاقات إسرائيل مع دول ومؤسسات أجنبية سيؤدي إلى عقوبة سجن تصل إلى 7 سنوات، أما الأضرار التي تنجم عن ارتكاب مخالفة أخرى فقد تصل العقوبة عليها إلى السجن مدة 10 سنوات، في حين أن العقوبة في حال التسبب بأضرار من خلال ارتكاب مخالفة خطيرة قد تصل إلى السجن المؤبد".

وجاء في تبرير اقتراح القانون، أنه سيكون ساريا على من يشارك بشكل فعال في حركة تقاطع "إسرائيل" أو منتجاتها.