قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 450 مواطنًا خلال شهر نوفمبر بينهم 80 طفلًا قاصرًا و22 امرأة وفتاة، بينما أصدرت محاكم الاحتلال سبعة أحكام بالسجن المؤبد على أسرى.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن من بين المعتقلين خمسة من قطاع غزة هم اثنين من الصيادين، ومواطن احتجز على حاجز بيت حانون ثم أُطلق سراحه بعد أسبوعين، بالإضافة إلى شابين تسللا للأراضي المحتلة.
وذكر أن مدينة القدس المحتلة احتلت المرتبة الأعلى في الاعتقالات، إذ اعتقال الاحتلال فيها نحو 150 مواطنًا بينهم مسؤول ملف القدس في حركة فتح ووزيرها السابق حاتم عبد القادر.
وكان من بين المعتقلين خمسة صحفيين من مدينة القدس، وصحفية من مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.
وفي سياق متصل، أشار الأشقر إلى ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات إلى 509 أسرى، وذلك بعد إصدار محكمة الاحتلال حكمًا بالسجن المؤبد المتراكم بحق سبعة من الأسرى: هم الشقيقين نصر وأكرم فيصل محمد بدوي، وصدر بحقهما أيضًا غرامة مالية 60 ألف شيكل، بعد إدانتهما بتنفيذ عدة عمليات قنص أدت إلى مقتل جندي وإصابة آخرين.
كما حكمت محكمة الاحتلال على الأسير مالك أحمد حامد من رام الله بالسجن المؤبد مرتين وغرامة مالية 280 ألف شيقل، بتهمة تنفيذ عملية دهس قتل خلالها جندي إسرائيلي وأصيب آخر، والأسير محمد أحمد زكارنة من قباطية، بالسجن المؤبد مرتين إضافة إلى 40 عامًا، وغرامة مالية قيمتها 300 ألف شيقل.
وأصدرت محكمة أخرى أحكامًا بحق الأسرى "خالد محمد مخامرة"، و"محمد أحمد مخامرة"، و"يونس عايش زين"، بالسجن المؤبد 4 مرات و(60) عامًا، وغرامة مالية نحو 2.5 مليون شيكل، بعد ان ادانتهم بتنفيذ عدة عمليات أدت لمقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين.
ولفت الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال شهر نوفمبر 62 قرار سجن إداري منهم 28 لأسرى جدد للمرة الأولى، و34 قرارًا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت بين شهرين إلى ستة أشهر.
وأوضح أن من بين الذين صدرتهم بحقهم قرارات إدارية النائب عن محافظة رام الله "أحمد عبد العزيز مبارك" وذلك لمدة أربعة أشهر للمرة الثالثة على التوالي، وهو معتقل منذ بدابة العام الجاري.
