قالت محامية رئيس وزراء مصر السابق الفريق أحمد شفيق، إن الإمارات رحّلت موكلها إلى مصر صباح اليوم السبت بعدما ألقت القبض عليه في وقت سابق.

وأفادت دينا عدلي حسين "بأنها تلقت معلومات أن السلطات الإماراتية، قامت بترحيله إلى مصر بطائرة خاصة، بعد إلقاء القبض عليه من منزله".

وأوضحت المحامية، أنها تلقت هذه المعلومات من ابنة شفيق، التي ذكرت لها ذلك عبر الهاتف، موضحة أن موكلها غير مطلوب على ذمة قضايا في مصر.

وكان شفيق قال في بيان مصور، الأربعاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، إنه ممنوع من السفر لأسباب "لا يفهمها ولا يتفهمها"، معتبرا هذا تدخلا إماراتيا في شؤون مصر.

وقال شفيق إنه ينوي السفر إلى فرنسا والولايات المتحدة، بعدما قالت السلطات الإماراتية إنه يمكنه مغادرة البلاد عندما يشاء.

وأضاف شفيق "وإني إذ أدعو الأخوة القادة والمسؤولين بالتوجيه برفع أي عوائق أمام حرية حركتي أو سفري، فإنني أتعهد لأبناء وطني بألا أتراجع إطلاقا عن واجبي متقبلا في سبيل ذلك أي متاعب أو مصاعب".

ولم يتأخر الرد الإماراتي وقتها، وأكدت أنه ليس ممنوعا من السفر ويمكنه مغادرة البلاد.

بيّن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر: "تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران، فقد لجأ الى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه".

وجاء حديث أحمد شفيق عن منعه من مغادرة الإمارات، بعد ساعات من إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية القادمة عام 2018. إذ تعهد شفيق في بيان إعلان ترشحه بـ "مصر قوية منتجة مسالمة صديقة للجميع، لن تكون عبئا على المجتمع العالمي، بل شريكا قويا وأمينا، يضيف للمجتمع، ولا ينتقص منه"، على حد تعبيره.

وخسر شفيق الانتخابات الرئاسية عام 2012 أمام الرئيس السابق محمد مرسي. وكانت هذه أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان شفيق آخر رئيس وزراء، في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لمدة ثلاثة أشهر في أعقاب اندلاع ثورة يناير، كما شغل لعدة سنوات منصب وزير الطيران المدني.