أطلقت "لجنة دعم الوحدة الوطنية"، التي تضم العشرات من ممثلي عدد من الفصائل والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة في غزة، حملة توقيعات على نداء بعنوان "القضية في خطر، الشعب يناديكم"، لحماية المصالحة وإنقاذها قبل انهيارها، في ظل عقبات ضخمة تواجهها.
وقالت اللجنة في ندائها الذي وصلت "خبر" نسخة عنه، إنه لا بد من السعي الجاد والسريع من جميع المخلصين والوطنيين وأصدقاء القضية الفلسطينية وحلفائها لإنقاذ المصالحة قبل انهيارها، وهذا يتطلب توفير بعض المسائل الأساسية المهمة وعلى رأسها، رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة من دون إبطاء.
ودعت إلى استكمال إنهاء السيطرة الانفرادية لحركة حماس على قطاع غزة، وإنهاء هيمنة حركة فتح على السلطة والمنظّمة، بما يفتح الطريق لسيطرة الحكومة، ماليًا وإداريًا وأمنيًا وقانونيًا، على أن تحدد بالضبط متطلباته، والسقف الزمني اللازم لتحقيقه.
وأشارت إلى أنه يمكن أن يتم ذلك من خلال "وضع سياسات موجهة ومعايير وطنية ومهنية متفق عليها تستند إلى اتفاق القاهرة وملحقاته، وبصورة تتضمن شبكة أمان وظيفي لجميع الموظفين، على أساس إعادة هيكلة ودمج وتوزيع الجسم الإداري والوظيفي للسلطة، وتفعيل ودمج الموظفين المدنيين والأمنيين بصورة تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني وأولوياته ومصالحه والإمكانات المتوفرة".
ورأت أنه يمكن تشكيل لجنة وطنية تتابع وتراقب تطبيق اتفاق المصالحة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على أسس مهنية وطنية توافقية، تقوم بتطبيق السياسات والمعايير المقرة سلفًا، والمتفق عليها وطنيًا.
المخرج لإنقاذ المصالحة
واعتبرت أن المخرج المناسب لإنقاذ عملية المصالحة من الانهيار والفشل، أو من المراوحة في نفس المكان، يتمثل في أن يكون قيام الحكومة بمهامها جزءًا من رزمة شاملة تفصيلية ضمن جدول زمني، يعرف من خلالها كل شخص متى وكيف تبدأ وتنتهي، وماذا عليه أن يقدم ويأخذ.
وأشارت إلى أنه "يمكن أن تشمل هذه الرزمة الاتفاق على البرنامج الوطني الذي يجسد القواسم المشتركة، وعلى أشكال العمل والنضال لتحقيقه من أجل إحباط المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وعلى أن يكون قرار السلم والحرب خاضعًا للمؤسسات الوطنية الشرعية والموحدة".
وأضافت "يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة وفاق وطني قوية ومتفق عليها، تتولى مسألة سيطرة الحكومة بعد تحديد معنى السيطرة ومراحلها وسقفها الزمني، وكذلك توحيد المؤسسات كافة في جميع المجالات، وإزالة آثار الانقسام، والتحضير لإجراء الانتخابات، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي مست بالحريات العامة وتمّ إقرارها إبان مرحلة الانقسام".
أسس للشراكة الوطنية
وشددت على ضرورة الاتفاق على قواعد وأسس الشراكة الوطنية المطلوبة لإدارة الشأن الوطني داخل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة/الدولة.
ودعت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للانعقاد من أجل توفير متطلبات عقد مجلس وطني توحيدي وفق الاتفاقات الموقعة، يشارك فيه مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، خلال مدة أقصاها عام.
وأكدت على وجوب العمل فوراً، من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية والحياتية، والحقوق المدنية والحريات والمصالحة المجتمعية، وبصورة دائمة، ومن دون ربطها بأي مسارات أو تحقيق أهداف أخرى.
وطالبت بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن ذلك، وعبر التوافق الوطني حينما يتعذر إجراء الانتخابات، على أن تعقد خلال مدة أقصاها عام واحد.
التحرك الجاد والتوقيع على النداء
وحثت جميع المخلصين والغيورين في جميع الفصائل والمؤسسات المدنية والحراكات الشبابية والأطر النقابية والنسوية، داخل الوطن وخارجه، على التحرك السريع والفاعل والمستمر لفرض إرادة الشعب الفلسطيني لتحقيق الوحدة التي تعتبر قانون الانتصار في مرحلة التحرر الوطني.
ودعت كل من يوافق على هذا النداء، للتوقيع عليه من خلال الاسم الثلاثي أو/مع اسم المؤسسة أو الفصيل، عبر كتابة تعليق على هذا المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن وضع لايك (إعجاب) على المنشور يعدّ توقيعًا عليه.
