تظاهر، مساء أمس السبت، نحو 20 ألف إسرائيلي في تل أبيب، احتجاجا على الفساد الحكومي. ويتزامن ذلك مع خضوع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتحقيقات جنائية في مزاعم باستغلال منصبه.

وهذه أكبر مظاهرة ضمن سلسلة احتجاجات أسبوعية ضد الفساد في "إسرائيل" فجرتها المزاعم المثارة ضد نتنياهو الذي ينفي ارتكابه أي مخالفات.

ويُشتبه في تورط نتنياهو في قضيتين تنطوي الأولى على تلقي هدايا من رجال أعمال أثرياء، بينما تتضمن الثانية التفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة للحصول على تغطية أفضل مقابل فرض قيود على صحيفة أخرى منافسة.

واندلعت احتجاجات بالأمس، ردا على مشروع قانون طرحه مقربون من نتنياهو ويُتوقع أن يصدق الكنيست عليه هذا الأسبوع، من شأنه منع الشرطة من نشر النتائج التي توصلت إليها في تحقيقين معه.

ويقول منتقدون إن مشروع القانون يعد محاولة فجة لحماية نتنياهو وحرمان الناس من معرفة الحقيقة بشأن التحقيقات، لكن مؤيدي المشروع يقولون إنه يستهدف حماية حقوق المشتبه بهم.

وقال نتنياهو، إنه ليست لديه مصلحة في "الترويج لتشريع شخصي"، لكنه لم يأمر القائمين على مشروع القانون بسحبه.

كما وصف نفسه بأنه ضحية ملاحقة سياسية، وقال "لن يكون هناك شيء لأنه لا يوجد شيء".

وإذا وجهت اتهامات لنتنياهو فسيعني ذلك تعرضه لضغوط شديدة للاستقالة، وقد يضطره ذلك للدعوة إلى انتخابات مبكرة لاختبار مدى تأييد الشارع له.