بحثت منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية اليوم الاحد، خلال اجتماع للجنة المنبثقة عن قمة منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة، الآليات اللازمة لتنفذ قرار المنظمة القاضي بإنشاء وقفية دولية للتمكين الاقتصادي لتعزيز صمود شعبنا في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي برأس مال قدره 500 مليون دولار.

وحضر الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الوزير يوسف العثيمين، رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر بن حجار، والوزير ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للصناديق العربية والإسلامية ممثلا عن فلسطين، وممثلون عن دول السعودية والكويت واندونيسيا وتركيا وممثلون عن القطاع الخاص والأهلي العربي والإسلامي.

وقال العثيمين، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توصيات الاجتماع الأول الذي تم عقده في يونيو 2016م من أجل النظر في آليات تنفيذ قرار القمة الإسلامية بشأن برنامج التمكين الاقتصادي، ولتدارس خطة العمل المطلوبة لتعبئة الموارد اللازمة لإطلاق هذا البرنامج من خلال التواصل مع الحكومات والقطاعين الأهلي والخاص في الدول الأعضاء.

وأكد أهمية هذا البرنامج في مأسسة وتعزيز التعاون والشراكة والمسؤولية الجماعية تجاه توفير دعم تنموي للشعب الفلسطيني يقوم على التنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وبناء المجتمع الفلسطيني.

 من جانبه قدم قطامي للمجتمعين اقتراحين للمساعدة في التسريع في إقامة الوقفية واشتمل الاقتراح الأول على تشكيل فريق عمل يجتمع بشكل دوري لتعزيز التعاون والتشاور بالشراكة مع المكونات الأربعة وهي الحكومات، والافراد، والقطاع الخاص، والمدني، لبحث الآليات المناسبة لحشد التمويل، فيما اشتمل المقترح الثاني والذي قوبل بالترحيب من جانب الأعضاء على عقد مؤتمر دولي مفتوح العضوية أمام الدول لحشد الموارد المالية اللازمة للتمكين الاقتصادي في فلسطين.

وأكد أهمية توفير موارد مالية جديدة للإسهام في محاربة الآفات التي يعاني الفلسطينيون وخصوصاً البطالة والفقر الذي ينهش بالمجتمع الفلسطيني، كما استعرض الآثار الكارثية للبطالة وسياسات الاحتلال التي تقوض تحقيق الحلم بإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال، ان هذا الاجتماع يأتي بالتزامن مع الوضع الخطير التي تمر به القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من حصار وتجويع وسياسات مبرمجة هدفها التركيع وتقديم التنازلات وتهويد القدس.

إلى ذلك، أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء ما تداولته وسائل الإعلام بشأن توجه الإدارة الأميركية نحو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي، رفضها لأي إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، داعية إلى عدم الإقدام على هذه الخطوة "غير القانونية" محذرة من تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم أجمع.

واعتبرت أن هذا التوجه يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي لاسيما القرار رقم "478" الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.