كشف مصدر مطلّع، أن السلطة الفلسطينية قررت إحالة دفعة جديدة من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، على أن يتم تنفيذ القرار مطلع يناير المقبل.
وأشار المصدر خلال حديثه لوكالة "خبر"، إلى أن الكشف الجديد يتضمن أعداد كبيرة من موظفي ديوان الرئاسة المدنيين، مبيّناً أن الأعداد غير واضحة حتى هذه اللحظة إلا أنها قد تصل إلى 7000 موظفاً مدنياً وعسكرياً.
وأوضح أن قرار الإحالة سيشمل أكثر من 90% من موظفي ديوان الرئاسة المدنيين، لافتاً إلى أن المُحالين للتقاعد أكبرهم يبلغ من العمر 41 عاماً.
وفي ذات السياق، شدّد على أن قرار التقاعد ليست ضمن أية اتفاقات تم توقيعها في القاهرة، موضحاً أنها تأتي في سياق تطوير مؤسسات السلطة وإعادة تأهيلها.
من جانبه، أكد نقيب الموظفين العموميين بغزة، عارف أبو جراد، على أن قرارات الإحالة للتقاعد المبكر أصبحت ضبابية ومجهولة، مُشدّداً في ذات الوقت على أن إحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر غير قانوني.
وقال أبو جراد خلال حديثه لوكالة "خبر"، إن كان قرار إحالة موظفي ديوان الرئاسة للتقاعد صحيحاً، فإنه لا معلومات متوفرة بتحويل المحالين للتقاعد إلى التأمين والمعاشات أو المالية.
وتابع: "تتوالى الأخبار بإحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر ولكن الصورة لم تتضح بعد"، داعياً الحكومة إلى التصريح في هذا الشأن لتوضيح أبعاد القرارات للموظفين وإطلاعهم على حيثيات القرارات التي سيتم تطبيقها.
يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية أحالت الآلاف من موظفيها العسكريين والمدنيين في المحافظات الجنوبية للتقاعد المبكر، ضمن خطوات قالت إن بعضها جاء ضمن العقوبات المفرضة على غزة، وأجزاء أخرى في سياق إعادة تأهيل مؤسساتها العاملة.
