شارك محافظ سلطة النقد عزام الشوا اليوم الاثنين، بالجلسة الافتتاحية لمنتدى سياسات الشمول المالي، الذي ينظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية "GIZ"، وصندوق النقد العربي "AMF"، والتحالف العالمي للشمول المالي "AFI".

وسيتضمن المنتدى إعلان اللجنة الوطنية التوجيهية للشمول المالي في الأردن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2020.

ومن سلطة النقد يشارك علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق في حضور أعمال المؤتمر والاجتماع الثاني عشر للفريق العربي للشمول المالي المنبثق عن صندوق النقد العربي.

ويناقش المنتدى آخر المستجدات المتعلقة بالشمول المالي ضمن ستة محاور أساسية هي، الخدمات المالية الرقمية، التمويل الأصغر، الشركات الصغيرة والمتوسطة، حماية المستهلك المالي، الثقافة والقدرات المالية والبيانات والبحث.

ويعتبر المنتدى فعالية هامة لكافة المشاركين وصناع القرار لإحداث التغيير في مجال تعزيز الشمول المالي، كونه يناقش الاستراتيجية الوطنية الأردنية للشمول المالي وأهم الخطط التي تساهم بتعزيز الشمول المالي للمرأة ضمن خطة "The Denarau Action Plan" والشمول المالي للأشخاص المهجرين قسراً من بلادهم "Forcibly Displaced Persons".

كما سيتيح المنتدى المجال لتبادل الخبرات والمعلومات مع كافة الأطراف من صناع السياسات والقرارات، والقطاع العام والخاص والعديد من الهيئات والمنظمات الدولية من العالم العربي وكافة أنحاء العالم.

وقال الشوا إن سلطة النقد تولي موضوع الشمول المالي أهمية كبيرة وهي تواكب التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال الذي بات يحظى باهتمام واسع من قبل البنوك المركزية والهيئات المالية، كون الشمول المالي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لكافة شرائح المجتمع من خلال توفير الخدمات المالية المناسبة لأولئك الذين يفتقرون لها.

ويشار إلى أن اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين سلمت مؤخراً رئيس الوزراء رامي الحمد الله النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء.