دعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لعام 2017، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لفلسطين، وإلى حماية التنوع الثقافي لمدينة القدس، ولاسيما المسجد الأقصى، ضد جميع المحاولات الإسرائيلية لتهويده.

ورأت الهيئة أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، يشكل السبب الأساسي لجميع الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحقوق الأساسية في الحياة وحق العبادة وحرية التنقل. وقالت: العالم يلحظ أنه في هذا اليوم الهام، لا تزال غزة تحت الحصار، ولا تزال نسبة 61 في المئة من أراضي الضفة الغربية ترزح تحت الاحتلال الكامل وتسيطر عليها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وناقشت الهيئة، حسب بيانها، خلال دورتها العادية الثانية عشرة التي عقدت مؤخراً، على نحو مستفيض الوضع الراهن في فلسطين، حيث أعربت عن بالغ قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان بسبب استمرار العنف المتزايد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، والإعدام خارج نطاق القانون، وهدم المنازل، وغير ذلك من الانتهاكات المنتظمة ضد الفلسطينيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال.

وحذرت الهيئة من استمرار المحاولات الإسرائيلية لتقويض التنوع الاجتماعي والثقافي للقدس المحتلة، من خلال تغيير الطابع المادي والديموغرافي بهدف تعزيز طابعها اليهودي على حساب هُويتها الإسلامية والمسيحية. وشددت الهيئة على هُوية المسجد الأقصى كموقع مقدس إسلامي فريد.

وأشارت إلى جميع قرارات اليونسكو بشأن مدينة القدس القديمة وجدرانها التي ترفض أي سيادة إسرائيلية على القدس؛ وتدين بشدة الحفريات التي تقوم بها إسرائيل في المدينة المحتلة؛ وتعلن بأن أي تغييرات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس القديمة وضواحيها غير قانونية. واستناداً إلى هذه التصريحات الراسخة، جددت الهيئة تأكيدها على أن جميع النصوص غير القانونية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي بشأن توحيد القدس عاصمة لإسرائيل متهافتة ولاغية وباطلة. لذلك، أدانت الهيئة أيضاً الإغلاق المتكرر للمسجد الأقصى وأكدت أن هذا العمل يتناقض مع صكوك القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الرابعة، مع ما قد تؤججه من مشاعر دينية ليس لدى الفلسطينيين فحسب، ولكن لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الهيئة إلى التقرير الأخير عن "الإطار القانوني للاحتلال"، الذي قدمه السيد مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم 15 نوفمبر 2017 إلى لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مما يدل بوضوح أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خرقت بشكل سافر التزاماتها الدولية في مجال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحثت الهيئة المجتمع الدولي على استخدام جميع الوسائل المناسبة لحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. وكما ذكر السيد لينك، فإن "الانتقاد ما لم يستتبع آثارا ملموسة ليس سوى وصفة للزلل والتقاعس". ولذلك يتعين على جميع الجهات المعنية تكثيف الجهود والسعي إلى الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن سبل وقف إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكات حقوق الإنسان التي يعتبر كثير منها، ومن بينها جرائم القتل خارج القانون وغيرها، جرائم حرب.

وأعربت الهيئة عن أسفها لعدم تحرك مجلس الأمن الدولي على الرغم من جميع التطورات الأخيرة التي تشير إلى أن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال تزداد سوءاً في ظل استخفاف إسرائيل بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما أعربت الهيئة عن خيبة أملها إزاء الاحتفالات الأخيرة التي أقامتها بريطانيا بمناسبة مرور 100 عام على صدور وعد بلفور، وعن تأييدها الكامل لقرار وزراء خارجية المنظمة المناهض للاحتفال بوعد بلفور.

من ناحية أخرى، رحبت الهيئة بالموافقة على مشاريع القرارات التي اعتمدتها اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) في وقت سابق من هذا الشهر، مما يعكس الإجماع وتوافق الآراء على الصعيد الدولي بشأن عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وأهمية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRWA). ومن أجل التغلب على النقص الحاد في التمويل، دعت الهيئة جميع الدول الأعضاء إلى استكشاف سبل ضمان التمويل الكافي والذي يمكن التنبؤ به لعمل الأونروا. كما رحبت الهيئة باتفاق المصالحة الأخير بين مختلِف الفصائل الفلسطينية، وشددت على أهمية وحدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة باعتبارها عنصراً حاسماً في تعزيز نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت الهيئة دعوتها للمجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وكذلك الرباعية الدولية لتحمل مسؤوليتها ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة المتكررة والممنهجة ضد شعب فلسطين المحتلة وأرضها ومقدساتها. ومن أجل الحصول على صورة متكاملة للوضع الراهن لانتهاكات حقوق الإنسان، قالت الهيئة إنها تسعى إلى القيام بزيارة أخرى إلى فلسطين (إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كلتيهما) وتقديم تقرير وقائعي إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وحثت الهيئة كذلك الدول الأعضاء على الانخراط الفعال في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على المنتجات التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية. كما حثت الدول الأعضاء في المنظمة على الاضطلاع بدور رائد في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، على جميع المستويات، لأبناء الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم وإنشاء دولتهم المستقلة المتصلة الأطراف والقابلة للاستمرار وعاصمتها القدس الشريف وكذلك حقهم الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، كما نصت على ذلك مختلِف قرارات الأمم المتحدة، وكما يضمنها القانون الدولي.