عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا اجتماعاً طارئاً لها لبحث الاجراءات التي اتخذتها الأونروا بشأن ألية توزيع المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وانتهت إلى التالي :

1- لاحظت الفصائل أن هذه الاجراءات تترافق مع الاجراءات التي اتخذتها الأونروا بتقليص النفقات في كافة أقاليم عملياتها ، ورأت أن هذه الاجراءات التي قررتها لألية توزيع المساعدات النقدية في سورية تندرج بنفس الإطار والتي لا يمكن فهمها إلا في سياق محاولات شطب الأونروا الشاهد الرئيسي على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى الديار والممتلكات .

2- لا حظت أن هذه الاجراءات لا تتناسب مع الأوضاع العملية التي يعيش في ظلها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا والتي تشكل معاناة إنسانية من الطراز الأول .

3- هذه الاجراءات التي تعني تخفيضاً لمستوى مسؤولية الأونروا عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لا تأخذ بعين الاعتبار أنها هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تقديم كل أشكال الدعم والمساندة الضرورية للاجئين خاصةً إذا تعلق الأمر بظروف استثنائية كالظروف التي يمرون بها في سورية .

4- بالرغم من إشارات الأونروا بأن ما تسميه عملية التدقيق بالبيانات الفردية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا (الاحصاء)، لن تمس بقيودهم إلا أننا نشعر بخشية كبيرة من نتائج هذه العملية على قيود اللاجئين الفلسطينيين في سورية بكل ما يمكن أن يترتب عليه من تخفيض لنفقات الأونروا في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية ، وأنها ستمس بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الديار والممتلكات بموجب قرار الأمم المتحدة الرقم 194 .

وعليه فإن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تطالب الأونروا بالتراجع عن إجراءاتها التي اتخذتها، وبدأت العمل بها ، والعودة إلى نفس الألية السابقة التي كانت تتبعها . ونعبر في ذات الوقت عن الغضب والاستنكار الشديدين اللذين نلمسهما لدى أبناء شعبنا من هذه الإجراءات التي تمس بحاجات شعبنا وكرامته . الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات واسعة من المجتمع المحلي.