كشفت مصادر فلسطينية مطلّعة أن حركتي فتح وحماس توافقتا مع الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة، على تأجيل بعض الملفات بشأن تسّلم حكومة الوفاق لمهامها في غزة، لضمان منع أي إشكالية قد تعترض تطبيق ملف المصالحة.
وبيّنت المصادر، خلال حديثها لوكالة "خبر"، أن من بين الملفات المحتمل تأجيلها هو ملف الأمن، على أن تستكمل الحكومة بسط سيادتها وسيطرتها في القطاع من الناحية الإدارية دون الأمنية، بحيث يتم دمج الموظفيين العسكريين وفقاً لاتفاق القاهرة 2011
وأوضحت أن الوفد المصري الأمني المتواجد بغزة سيشرف على تمكين الحكومة بغزة إدارياً وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن ملف الأمن معقد وشائك لذلك كان الحل الأمثل هو تأجيله لفترة زمنية قريبة حتى انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية.
وأكدت على أنه يجري وضع الرؤية الكاملة لإعادة موظفي السلطة ما قبل عام 2007 وفقاً لحاجة الوزارة والشواغر، بحيث يتم دمج الموظفين المدنيين الذين جرى تعيينهم قبل 2007 وبعده، مبيّنة في ذات الوقت أن العمل في الشق الأمني سيتواصل بإشراف مصري.
وبشأن صرف رواتب موظفي غزة، قالت المصادر، إنه جرى التوافق في لقاء القاهرة على صرف رواتب الموظفين من قبل حكومة الوفاق الوطني، مستبعدةً أن يتم صرف الرواتب خلال شهر ديسمبر الحالي.
ورأت أن صرف رواتب موظفي حكومة غزة سيبدأ عقب انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية، مشيرةً إلى إحتمالية صرف دفعة مالية قريبة لموظفي حكومة حركة حماس، لحين الانتهاء من عمل اللجنة ودمج الموظفين السابقيين والحاليين.
يُشار إلى أن الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل يتواجد في قطاع غزة منذ حوالي أسبوعين، للإشراف على تطبيق اتفاق المصالحة وتسلّم حكومة الوفاق برئاسة د. رامي الحمد الله لكامل مهامها في القطاع دون أي نقص.
