خضع رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي دافيد بيتان، صباح اليوم الأربعاء، إلى التحقيق للمرة الثانية في مكاتب وحدة "لاهاف 433"، وذلك بشبهة "تلقي الرشوة وتبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة" التي تتصل بقضية الفساد في بلدية "ريشون لتسيون".

ويدور الحديث عن قضية تورط فيها اثنان من رجال الأعمال وشخصيات عامة وأخرى في السوق السوداء، ورئيس بلدية "ريشون لتسيون"، دوف تسور.

ويتركز التحقيق في الأساس على مناقصات لأعمال حفريات تم تحويلها لصالح مقاولين بوساطة مقرب من بيتان، وهو رجل الأعمال موشي يوسيف. وتم التحقيق، في هذا الإطار، مع رئيس البلدية، يوم أمس الثلاثاء، لعدة ساعات.

ومن المتوقع أن يواجه المحققون، رئيس الائتلاف الحكومي اليوم، بعمليات تحويل أموال غير عادية في الحساب المصرفي لزوجته، وصلت إلى نحو مليون ونصف المليون شيقل.

وكانت الشرطة قد حققت مع حاجيت زوجة بيتان، مرتين بشبهة تبييض الأموال، ولكنها نفت أن تكون الرشوة مصدر هذه الأموال.

وضمن الشبهات التي توجه لبيتان، بحسب صحيفة "هآرتس" اليوم، تلقي الرشوة بوساطة موشي يوسيف، من المقاول بيني عوزيئيل الذي كان يعمل من قبل مقاول آخر من منطقة الشمال، لم يسمح بنشر اسمه.

يشار إلى أن يوسيف يعتبر مقربا من بيتان، وهو ليكودي، وشخصية مركزية في القضية. وخلال المداولات لتمديد اعتقاله، الأحد الماضي، قال ممثل الشرطة إنه متورط في 8 قضايا مختلفة.

وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة اعتقلت أمس، أربعة مشتبهين في القضية، بينهم شاؤول هكنعاني، سائق بيتان، المشتبه بمساعدة بيتان في تلقي الرشوة، ورئيس الأوقاف في الرملة عدنان جاروشي، الذي يعتبر مقربا من يوسيف، والذي قال خلال التحقيق معه إنه التقى مع بيتان عدة مرات في إطار عمله الجاري، وكذلك بشأن تسوية أراضي سكان الجواريش. وبحسب محاميه فإنه ينفي بشكل قاطع أن يكون قد قام بتحويل أموال لأي شخص.

وكان اعتقل شخص آخر يدعى حسام جاروشي بشبهة مساعدة بيتان في تسديد ديونه مقابل تحويل مناقصات أعمال حفريات لصالحه في "ريشون لتسيون".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أيضا القائم بأعمال رئيس بلدية تل أبيب، أرنون غلعادي، الذي قدم المساعدة ليوسيف، بناء على طلب بيتان، في استصدار ترخيص لمصلحة تجارية.

واعتقل أيضا رجل الأعمال ألبرت بيتون، بشبهة تقديم الرشوة لبيتان، وشخصية أخرى في منصب عام مقابل الدفع بمصالح.

وكانت الشرطة الإسرائيلية حققت مع بيتان، مطلع الأسبوع، لمدة 14 ساعة بشبهة الحصول على رشوة وتبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة.