قضت محكمة مصرية رسميا بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي بعدما أدانته في قضية اقتحام عدد من السجون والهروب منها خلال ثورة 25 يناير.

ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى "هبة شعبية عارمة" يوم الجمعة المقبل للاحتجاج على الأحكام التى وصفتها بأنها مسيسة وتأتي في إطار "الحملة القمعية التى يشنها الانقلاب العسكري ضد الرئيس الشرعي."

من جانبها، أعربت الإدارة الأمريكية عن "قلقها العميق" بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية في وقت سابق الثلاثاء.

ووصف جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض الحكم بإنه "مسيس".

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحكم "مذبحة للقانون والحقوق الأساسية".

وقال إردوغان في بيان رسمي "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الأحكام التى تصدر بتعليمات الإنقلاب العسكري والتى تهدد السلام الاجتماعي في مصر."

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه البالغ من الأحكام الصادرة بحق مرسي و90 أخرين من الإخوان والمتعاطفين معهم.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمين العام "إن أحكام الإعدام الناتجة عن محاكمات جماعية قد تؤدي لأثار سلبية طويلة الأمد على المجتمع المصري واستقراره".

أما البيت الأبيض فقال أيضا إن الأحكام الصادرة في مصر "مسيسة" وأكد جوش إيرنست المتحدث باسم الرئيس الأمريكي أن الحكم بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي هو حكم مسيس ويسبب "قلقا بالغا للإدارة الأمريكية"

قضايا مرسي

القضية: التخابر مع جهات أجنبية.

الحكم بالإعدام في مايو/أيار وتأكد الحكم في يونيو/حزيران.

القضية: التخابر والتأمر لارتكاب أعمال إرهابية.

الحكم:السجن المؤبد في يونيو/حزيران.

القضية: التحريض على قتل صحفي ومعارضين.

الحكم: براءة في أبريل/نيسان

القضية: اعتقال وتعذيب معارضين.

الحكم: السجن 20 عاما أشغال شاقة في أبريل/نيسان.

القضية: تسريب أسرار الدولة وتهديد الأمن القومي.

المحاكمة جارية

القضية: الفساد والاحتيال بخصوص مشروع النهضة.

المحاكمة جارية

القضية: إهانة القضاء.

المحاكمة جارية.

وعلاوة على الحكم بالإعدام في قضية اقتحام السجون قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على مرسي في قضية "التخابر" مع منظمات أجنبية.

وشملت الأحكام إعدام محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان أحد قادة الجماعة، وآخرين من أعضائها في القضية نفسها.

كما قضت المحكمة بإعدام خيرت الشاطر نائب المرشد العام للأخوان، ومحمد البلتاجي، وهما من أبرز قيادات الجماعة،علاوة على أحمد عبد العاطي، أحد معاوني مرسي في قضية "التخابر".

وشمل الحكم بالسجن المؤبد عصام الحداد، معاون مرسي السابق للشؤون الدولية، ونجله جهاد الحداد، أحد أبرز القيادات الإعلامية في جماعة الإخوان، والداعية الإسلامي صفوت حجازي في القضية نفسها.

وبينما قضت بالسجن المشدد سبع سنوات على السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان مرسي السابق.

المفتي

وليست تلك الأحكام نهائية، إذ يجوز للمتهمين الطعن فيها أمام محكمة النقض، أعلى المحاكم في مصر.

وصدر حكم الإعدام على مرسي وغيره بعد استطلاع رأي مفتي مصر.

وشملت أحكام الإعدام الداعية الإسلامي الشهير المقيم في قطر يوسف القرضاوي وآخرين يحملون الجنسية الفلسطينية واللبنانية.

وكان قرار المحكمة ضد مرسي وقيادات الإخوان قد أثار انتقادات دولية صدرت عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقالت الخارجية الأمريكية إن المحاكمات والأحكام الجماعية في مصر "غير عادلة".

ووجهت إلى مرسي في القضية الأولى اتهامات بـ"اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها".

 

وفي القضية الثانية، وجهت النيابة العامة لمرسي وآخرين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

وكان قد حكم على مرسي في أبريل/نيسان بالسجن 20 عاما لإدانته في القضية المعروفة باسم "قضية أحداث الاتحادية".

وقالت جماعة الإخوان في بيان لها إنها "تدعو شرفاء الوطن لهبة شعبية يوم الجمعة القادم ضد أحكام الإعدام والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري."

وإضافت الجماعة "إن الأحكام بالمؤبدات والإعدام التي صدرت اليوم هي محض هراء من قضاةٍ ومفتٍ باعوا أنفسهم للعسكر القتلة."

وطالبت الجماعة الشعب المصري بضرروة "أن يتمسك بثورته للتخلص من أحكام الإعدام المسيسة والاعتقالات المتعنتة وعمليات قمع الحريات والاختفاء القسري التى تزايدت خلال السنتين الماضيتين."

المرشد العام للإخوان وعدد من قيادات الجماعة خلال الجلسة

كما أدان وزير الخارجية التركي مولود قاووش أوغلو الأحكام ووصفها بأنها مسيسة ولاعلاقة لها بالقانون.

وأطاح الجيش بمرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا.

ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين واعتبرتها جماعة "إرهابية" كما اعتقلت الآلاف من أنصار مرسي.