التشريعي: قرار ترمب بشأن القدس لن يضف شرعية للاحتلال

المجلس التشريعي.jpg
حجم الخط

أكد المجلس التشريعي في جلسة طارئة عقدها اليوم الخميس بمدينة غزة بشأن القرار الأمريكي بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل" ونقل السفارة إليها، أن القرار لن يُضف شرعية للاحتلال الاسرائيلي على أرض فلسطين والقدس.

وشدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، على ضرورة شطب اتفاقية أوسلو، مطالبًا المقاومة بالرد على الجريمة، مناشدًا أبناء شعبنا وفصائله وقواه الفاعلة بإتمام المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية على الثوابت الفلسطينية.

وقال "إن الرد على القرار الأمريكي لن يتحقق بالأماني والأحلام ولا بالشعارات والتصريحات، بل عبر حركة مقاومة وطنية عربية وإسلامية فاعلة تؤلم الاحتلال ودبلوماسيةٍ سياسية ضاغطة تكون قادرة على عزل الاحتلال ومحاصرة سياساته في المنظمات والمحافل الدولية والمحاكم الجنائية".

وأضاف "لم تضع الولايات المتحدة في اعتباراتها حين اعترفت بالقدس عاصمة للكيان وأعلنت نقل سفارتها إليها، أنها ترتكب جريمة سياسية بحق الأمن والسلم الدوليين".

واعتبر بحر خطوة أمريكا، "مجزرة قانونية بحق القوانين والمواثيق الدولية التي أقرت أن القدس مدينة محتلة لا يجوز تغيير واقعها ومعالمها، بل إن الوقاحة الأمريكية بلغت مداها حين جاهر الرئيس الأمريكي بالاتصال بالكثير من قادة وزعماء العالم ليبلغهم قراره بخصوص الاعتراف ونقل السفارة، دون أي اعتبارات سياسية أو دبلوماسية أو قانونية".

وخاطب القادة العرب والمسلمين قائلاً: "إن القدس أمانة في أعناقكم جميعاً ستسألون عنها يوم القيامة وأن الاعتداء على القدس هو اعتداء على مكة والمدينة فماذا أنتم فاعلون؟!".

وأشار إلى أن القرار الأمريكي بخصوص الاعتراف ونقل السفارة سيضع أمريكا في حالة مواجهة مع الشعب الفلسطيني ومع الأمتين العربية والإسلامية.