سلط مؤتمر علمي حقوقي نظمه مركز صحة المرأة  التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، بالشراكة مع جمعية العون الطبي للفلسطينين MAP، وحمل عنوان "السرطان مش حكم إعدام"، الضوء على واقع  مريضات  سرطان الثدي المرفوضات أمنياً في قطاع غزة، والخدمات المقدمة لهن، ودور المؤسسات الحقوقية في تفعيل قضيتهن ومناصرتها، والحقوق الصحية وواجبات السلطة الفلسطينية  تجاههن.

بدورها، قالت مدير مركز صحة المرأة فريال ثابت، إن "هذا المؤتمر العلمي الحقوقي يأتي في إطار استمرار فعاليات حملة الضغط والمناصرة التي أطلقها المركز خلال شهر أكتوبر الماضي، وحملت عنوان "السرطان مش حكم إعدام" لدعم مريضات سرطان الثدي واللواتي يخضن معارك إنسانية من أجل الاعتراف بحقوقهن الأساسية في الحصول على الدواء والعلاج بالخارج في ظل حصار مستمر منذ11 عام".

وأضافت: "أن المنع الأمني والمباعدة في المواعيد الخاصة بمريضات سرطان الثدى، وعدم توفر العلاج بالوقت المناسب يمثل جريمة قتل مع سبق الإصرار يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي”، مشيرة إلى أن فترة التقييم قد تمتد لعام أو عامين ما يشير إلى أن الاحتلال يتعمد قتل المصابات عمداً”.

وبيّنت ثابت، أن سرطان الثدي أحد السرطانات الأكثر قابلية للعلاج والشفاء وبالرغم من ذلك فإن المنع الأمني أدى إلى تدهور حياة الكثير من المريضات.

وأكدت على حق المصابات بسرطان الثدى في تلقى العلاج المناسب، لافتةً إلى أن منعهن من السفر يعد عقاباً جماعياً للسكان المدنيين في قطاع غزة، وانتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ما يستدعى تدخلاً دولياً لإنهاء هذه المأساة للنساء المصابات بالقطاع.

كما ناقش المؤتمر الذى عقد في فندق البيتش بغزة، بحضور  واسع من وزارة الصحة والمراكز الصحية  والحقوقيين، ومؤسسات أهلية ودولية، 6 ورقات عمل جاءت في جلستين، الأولى التي أدارتها فاطمة الزهراء سحويل وتناولت ثلاث ورقات عمل، تطرقت الورقة الأولى الذى أعدها د. وائل وشاح  استشاري الجراحة العامة رئيس وحدة جراحة الثدي في مجمع الشفاء الطبي، إلى واقع الخدمات المتوفرة لمريضات سرطان الثدي في قطاع غزة.

وتناولت الورقة الثانية التى أعدها منسق مشروع المناصرة في منظمة الصحة العالمية محمد لافي، إلى واقع  مريضات سرطان الثدي المرفوضات أمنياً  في قطاع غزة، واختتمت الجلسة الأولى بورقة حول دور المؤسسات الحقوقية  في قضية الرفض الأمني لمريضات سرطان الثدي، وأعدها باسم أبوجري من وحدة الدراسات مركز الميزان لحقوق الإنسان.

أما الجلسة الثانية، فقد تناولت ثلاث ورقات عمل، الأولى أعدها  مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان د.طارق مخيمر، وتناولت الثانية والتي أعدها  حازم هنية منسق دائرة مراقبة التشريعات والسياسات –الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الحقوق الصحية لمريضات سرطان الثدي وواجبات السلطة الفلسطينية  تجاههن، واختتمت الجلسة الثانية بورقة للسيدة رئيسة عودة، إحدي المريضات المرفوضات أمنياً وتناولت خلالها المعيقات التي تواجه السيدات مريضات سرطان الثدي في قطاع غزة.

واختتم المؤتمر بعدة توصيات بعد نقاشات جادة وفاعلة تصب معظمها في إطار أهمية  تطوير برامج من شأنها دعم مريضات سرطان الثدي صحياً ونفسياً واجتماعياً وحقوقياً، ومناصرة قضية الممنوعات أمنياً بتكاثف جهود المؤسسات الحكومية والأهلية والحقوقية وفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكه لاتفاقية جنيف الرابعة بمنعه مريضات سرطان الثدي من حقهن بالسفر لتلقى العلاج المناسب.