تشرع اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي، وبيان خروقات الجانب الإسرائيلي لها تمهيداً لتقديمها للمجلس.

يأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة على قرار لمجلس النواب بإخراج اتفاقية وادي عربة (معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية)، من الأدراج وإعادة قراءتها من جديد وتسجيل الخروقات التي حصلت، بالتزامن مع مذكرة نيابية تقترح مشروع قانون معدل لقانون الاتفاقية يطالب بإلغائها.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية اليوم عن رئيس اللجنة القانونية النائب حسين القيسي، صاحب مقترح مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"، القول إن اللجنة “ستبدأ ببيان أوجه الخروقات الاسرائيلية لهذه الاتفاقيات، وستعمل على إعداد مطالعة شاملة لهذه الخروقات خلال اجتماع تعقده اللجنة بعد جلسة اليوم”.

وأشار الى أنه “سيتم عرض المراجعة والخروقات على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن الاتفاقيات، ومخاطبة المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية لفضح الخروقات الإسرائيلية بعد ان تبين أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن في باله يوماً من الأيام تحقيق سلام عادل يخرج المنطقة من أزماتها.

تأتي هذه التطورات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وشهدت الأشهر القلائل الماضية توتراً في العلاقات بين الأردن و"إسرائيل"، وفي تموز/يوليو، اتهم الأردن حارساً بالسفارة الإسرائيلية بالقتل بسبب إطلاق النار على أردنيين اثنين، وقتلهما في مجمع السفارة بالعاصمة عمّان.

وتسبب ذلك في إثارة أزمة دبلوماسية، بعد أن قالت إسرائيل إن حارس الأمن تصرف من منطلق الدفاع عن النفس. وعاد الحارس إلى جانب موظفين آخرين في السفارة إلى إسرائيل.