شاركت فلسطين في أعمال المؤتمر السنوي السابع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية حول " الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص _ أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية"، المنعقد في القاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني.

وقال رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير عام المتابعة بالديوان أحمد كيلاني، إن الحكومة الفلسطينية وضعت في صلب أولوياتها وبرامجها، النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، كأولوية وطنية، بما يتوافق مع أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022 الخاصة بالحكومة الفلسطينية، والتي جاءت منسجمة مع أهداف التنمية الدولية المستدامة 2015-2030.

وأضاف كيلاني أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، أصبحت قاعدة ارتكاز قوية، لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2015_2030، والتي اقترنت بالتزام كافة الحكومات، ومنها الحكومة الفلسطينية، كونها الإطار الذي تنطلق منه الأهداف، والخطط التنموية الوطنية.

وأوضح أن ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين، هو الجهة الحكومية المركزية والمسؤولة، عن إدارة وتنمية الموارد البشرية، باعتبارها المدخل الرئيسي الهام لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال دعم الادارة العامة، لجهود القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء في كلمة أبو زيد: ديوان الموظفين قام ببناء منظومة متطورة لإدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة الفلسطينية، من خلال بناء مجموعة من الشراكات، مع العديد من المؤسسات الرائدة، في مجال الادارة العامة والخدمة المدنية، ما عكس نفسه على المنهجيات الجديدة، في تطوير وتنمية وإدارة، قطاع الخدمة المدنية بدولة فلسطين.

وأشار إلى أنه ما كان لهذه الإنجازات أن تتحقق لولا تولد القناعة لدى قيادة الديوان، وإيمانها بالعمل المشترك، مع كافة الأطراف المكونة لقطاع الخدمة المدنية، وبالشراكة والتعاون، مع القطاع الخاص والأهلي، وتوفير بيئة قانونية وإدارية داعمة وحاضنة لهذه الشراكة.

وشدد على أهمية إقرار قانون الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون القطاع الخاص شريك استراتيجي، في تأهيل البنية الأساسية، وتقديم الخدمات العامة في ظل بيئة استثمارية ناجحة، مشيرا إلى أننا في فلسطين قمنا بالعديد من الجهود الرامية، لتعزيز الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام ولتحقيق التنمية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، ولمواجهة التحديات الاقتصادية، والعمل على تحقيق تنمية وطنية مستدامة، ودعم مسيرة بناء الدولة الفلسطينية وتطوير مؤسساتها، وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.

وأردف قائلا: الحكومة الفلسطينية ساهمت في دعم وتنمية نشاط القطاع الخاص، عبر إقرار حزمة من التشريعات والقوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي والمالي، مثل قانون الشركات، وقانون الأموال المنقولة وغيرها، وتقديم حوافز مالية لتحفيز القطاع الخاص، عبر إقرار قانون تشجيع الاستثمار، منوها إلى أن هنالك تأثيراً مباشراً لممارسات الاحتلال الاسرائيلي، الأمنية والاقتصادية والتي تفرضها علينا، والتي تعيق من خلالها، أية فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية في دولة فلسطين.

يذكر أن المؤتمر يسعى لإرساء آليات قوية تحقق مجموعة من الأهداف منها مساهمة القطاع الخاص بأعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسؤولية بناء المستقبل، وزيادة الاستثمار في بنية تحتية ذات مواصفات عالمية من أجل بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع، والعمل على خلق مناخ استثماري قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتطوير أداء مشروعات الحكومة والقطاع العام بإدخال عناصر ذات فاعلية ديناميكية يتصف بها القطاع الخاص المدفوع بأهداف النجاح وتحقيق الأرباح، بالتزامن مع تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة.

كما أن المؤتمر يعقد بالشراكة مع مؤسسة شرف للتنمية المستدامة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومركز كازرتا للتدريب في إيطاليا، والبنك الدولي، ووزارة الأشغال العامة – فرنسا، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية، والمؤسسة الأوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.