وصى خبراء قانونيون خلال مؤتمر دولي "حول مناهضة التعذيب في فلسطين" اليوم الثلاثاء، بضرورة تحمل الأطراف الموقعة على المواثيق والاتفاقيات الدولية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالعمل على ضمان إلزام إسرائيل بها وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب المشاركون في المؤتمر الذي نظمته جامعة الإسراء في غزة، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بإيقاف الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

وحث المؤتمرون وسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني على العمل لإبراز قضية التعذيب التي يعاني منها المعتقل الفلسطيني وتوضيح الانتهاك لمبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي تجرم تعذيب المعتقلين.

وشددوا على ضرورة حث الأطراف الموقعة على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة الدول الكبرى، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل لهذه المواثيق والاتفاقيات، وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وايقاف الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعوا إلى ضرورة تعديل صياغة تعريف التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب بما يسمح بتصنيف سياسة التغذية القسرية بأنها جريمة تعذيب، خاصة أن التعديل متاح وفقاً للمادة "29" من الاتفاقية، ومطالبة الجهات المعنية بمناهضة جريمة التعذيب، باعتماد التغذية القسرية على أنها جريمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأكد المؤتمرون على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية سيما أدوات المحكمة الجنائية الدولية، بما يتيح محاسبة كل من يشارك في جريمة التغذية القسرية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وشددوا على ضرورة سن وإصدار قانون ينظم تشكيل وعمل محاكم مجلس الدولة الفلسطينية، باعتباره هيئة قضائية مستقلة، لضمان نفاذ مبدأ المشروعية، أسوة بما فعله المشرع مع المحكمة الدستورية.